تأولوا ذلك على أنه متعلق ب : (عهد) لا بالصفة ، فإن جاء من كلامهم مررت برجل غضبان الأب على زيد ، علقوا (على زيد) بفعل محذوف تدل عليه الصفة ، أي : غضب على زيد.

أفعل التفضيل

(أفعل التفضيل) أي : هذا مبحثه ، (يرفع) أفعل التفضيل (الضمير غالبا ، والظاهر في لغة) ضعيفة نحو : مررت برجل أفضل منه أبوه ، أي : أزيد عليه في الفضل أبوه حكاها سيبويه وغيره ، (والأحسن حينئذ تقدم من ، ويكثر) رفعه الظاهر (إن كان مفضلا على نفسه باعتبارين واقعا بين ضميرين ثانيهما له والآخر للموصوف ، والوارد) في ذلك عن العرب (كونه بعد نفي) والمثال المشهور لذلك قولهم : (ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد) ، وبه عرفت المسألة بمسألة (الكحل) ، وأفردت بالتآليف فالكحل فاعل بأحسن وهو مفضل باعتبار كونه في عين زيد على نفسه حالا في عين غيره ، وواقع بين ضميرين ثانيهما له وهو الضمير في (منه) والأول للموصوف وهو الضمير في عينه ، وقد تقدم النفي أول الجملة ومثله الحديث : «ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل منه في عشر ذي الحجة» (١) ، وقول الشاعر :

قال ابن مالك : والسبب في رفعه الظاهر في هذه الحالة تهيؤه بالقرائن التي قارنته لمعاقبته الفعل إياه على وجه لا يكون بدونها ، ألا ترى أنه يحسن في المثال أن يقال بدله : ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد ولا يختل المعنى ، بخلاف قولك في الإثبات : رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، فإن إيقاع الفعل فيه موقع أفعل يغير المعنى ، فكان رفع (أفعل) للظاهر لوقوعه موقعا صالحا للفعل على وجه لا يغير المعنى بمنزلة إعمال اسم الفاعل الماضي معنى إذا وصل بالألف واللام ، فإنه كان ممنوع العمل ؛ لعدم شبهه بالفعل الذي في معناه ، فلما وقع صلة قدر بفعل وفاعل ليكون جملة فإن المفرد لا يوصل به موصول فانجبر بوقوعه موقع الفعل ما كان فائتا من الشبه فأعطي العمل بعد أن منعه.

__________________

١٥٠١ ـ البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في شرح التصريح ١ / ٢٦٩ ، وشرح شذور الذهب ص ٥٣٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٧٣ ، وشرح قطر الندى ص ٢٨٢ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٠٢١.

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة ، باب فضل العمل في أيام التشريق (٩٦٩).