قال أبو حيان : وقول ابن هشام الخضراوي في نحو هذا : لا يجوز الرفع في قول أحد ؛ إذ لا ضمير في السبب ولا ما يسد مسده ليس بصحيح ؛ إذ جوازه محكي عن الكوفيين وبعض البصريين.

(ويتبع معمولها) أي : الصفة المشبهة بجميع التوابع وتجري على حسب لفظه لا موضعه ، وأجاز الفراء أن يتبع المجرور على موضعه من الرفع كما جاز (مررت بالرجل الحسن الوجه نفسه) ، و (هذا قوي اليد والرجل) برفع (نفسه) (والرجل) مع جر المعمول وقد صرح سيبويه بمنع ذلك وأنه لم يسمع منهم في هذا الباب.

وأما أن يعطف على معمولها المجرور نصبا فنصّوا على أنه لا يجوز ، لا يقال : (هذا حسن الوجه والبدن) بخلاف اسم الفاعل ، (وقيل) : يتبع بكل التوابع (إلا بالصفة) قال أبو حيان : هكذا قال الزجاج وزعم أنه لم يسمع من كلامهم ، فلا يجوز (جاءني زيد الحسن الوجه الجميل) ، قال : وقد جاء في الحديث في صفة الدجال : «أعور عينه اليمنى» (١) ، فاليمين صفة لعينه وعينه معمول الصفة فينبغي أن ينظر في ذلك ، قال : وعلل منع ذلك بعض شيوخنا بأن معمول الصفة محال أبدا على الأول فأشبه المضمر ؛ لأنه قد علم أنك لا تعني من الوجوه إلا وجه زيد في نحو : مررت بزيد الحسن الوجه ، قال : وحكى لي هذا التعليل أيضا الشيخ بهاء الدين بن النحاس عن عبد المنعم الإسكندراني من تلاميذ ابن بري قال لي : وقد كان ظهر لي ما يشبه هذا وهي أن الصفة هي في الحقيقة للوجه وإن أسندت إلى زيد مثلا فقد تبين الوجه بالصفة فلا يحتاج إلى تبيين ، قلت له : الصفة قد تكون لغير التبيين كالمدح والذم وغيرهما فهلا جاز أن يوصف بصفات هذه المعاني ، فقال : أصل الصفة أن تأتي للتبيين ومجيئها لما ذكرت هو بحق الفرع ، وإذا امتنع الأصل فأحرى أن يمتنع الفرع ، وقال بعض أصحابنا : امتنع ذلك ؛ لأنها ضعيفة في العمل فلم تقو أن تعمل في الموصوف والصفة معا ، ويضعف هذا بعملها في المؤكد والتوكيد إلا إن فرق بينهما بأن المؤكد والتوكيد كأنهما شيء واحد ؛ لأن التوكيد لم يدل على معنى زائد في المؤكد بخلاف الصفة ، (وإذا كان معناها) أي : الصفة المشبهة (لسابقها) أي : للموصوف (رفعت ضميره مطابقة) له في الإفراد والتذكير وضدهما نحو : مررت برجل عاقل ورجلين عاقلين وبامرأة عاقلة ، (أو) كان معناها (لغيره ولم ترفعه فكذلك) أي : تطابق الصفة الموصوف

__________________

(١) تقدم تخريجه قبل قليل.