قال : لا يريد السيرافي بقوله : إنها للماضي أن الصفة انقطعت وإنما يريد أنها ثبتت قبل الإخبار عنها ودامت إلى وقت الإخبار ولا يريد ابن السراج أنها إنما وجدت وقت الإخبار فلا فرق بين القولين على هذا ، وفي «البسيط» : قال بعضهم : الصفة المشبهة باسم الفاعل تفارقه في أنها لا توجد إلا حالا ، وتقدم أن ذلك ليس على جهة الشرط ، بل إن وضعها كذلك لكونها صفة دالة على الثبوت والثبوت من ضرورته الحال ، وأما على جهة الشرط فتكون حينئذ يصح تأويلها بالزمان ولا يشترط إلا الحاضر ؛ لأنه المناسب انتهى.
(ثم هي إما صالحة للمذكر والمؤنث مطلقا) أي : لفظا ومعنى كحسن وقبيح ، (أو لفظا لا معنى) كحائض وخصي لفظهما من حيث الوزن بفاعل وفعيل صالح للمذكر والمؤنث ، ولكن معنى الحيض مختص بالمؤنث ، ومعنى الخصاء مختص بالمذكر ، (أو عكسه) أي : معنى لا لفظا ككبر الألية فإنه معنى مشترك فيه لكن خص المذكر بلفظ آلى والمؤنث بلفظ عجزاء.
(أو لا) تصلح لهما ، بل تختص بأحدهما كآدر وأكمر لفظهما ومعناهما خاص بالمذكر ، ورتقاء وعفلاء لفظهما ومعناهما خاص بالمؤنث.
(وتجري الأولى على مثلها وضدها) أي : يجري مذكرها على المذكر والمؤنث ومؤنثها على المؤنث والمذكر ، قال أبو حيان : وهذا الذي يعبر عنه النحويون بأنه يشبه عموما تقول : مررت برجل حسن الأب ، وبرجل حسن الأم ، وبامرأة حسنة الأم ، وبامرأة حسنة الأب ، (دون الباقي) فإنها إنما تجري على مثلها فقط ولا تجري على ضدها (في الأصح) تقول مررت برجل خصي الابن وبامرأة حائض البنت وبرجل آلى الابن وبامرأة عجزاء البنت وبرجل آدر الابن وبامرأة رتقاء البنت ، قال أبو حيان : وهذا يعبر عنه النحويون بأنه يشبه خصوصا ، وأجاز الكسائي والأخفش جريان هذه الصفة على ضدها في الأقسام الثلاثة فتقول : برجل حائض بنته ، وبامرأة خصي ابنها ، وبرجل عجزاء بنته ، وبامرأة آلى ابنها ، وبرجل رتقاء بنته ، وبامرأة آدر ابنها ، هكذا حكى ابن مالك الخلاف في الثلاثة ، ونازعه أبو حيان بأن بعض المغاربة نقل الاتفاق على المنع في قسمين منها وأن الخلاف خاص بقسم واحد.
وهي الصفة المشتركة من جهة المعنى واللفظ مختص (وتعمل مع أل) مقترنة بها (ودونها رفعا) على أن يعرب المرفوع بها (فاعلا) بها ، قاله سيبويه والبصريون ، (أو بدلا) من الضمير المستكن فيها قاله الفارسي ، (ونصبا) على أنه يعرب (مشبها بالمفعول) به في