١٤٦٦ ـ ضعيف النكاية أعداءه
وقوله :
١٤٦٧ ـ فلم أنكل عن الضّرب مسمعا
(وأنكره كثيرون) والبغداديون وقوم من البصريين كالمنون وقدروا له عاملا.
(وثالثها : أنه قبيح) أي : يجوز إعماله على قبح.
(ورابعها : إن عاقبت) أل (الضمير عمل) نحو : إنك والضرب خالدا لمسيء إليه ، (وإلا) بأن لم تعاقبه (فلا) يجوز إعماله نحو : عجبت من الضرب زيدا عمرا ، وهو قول ابن طلحة وابن الطراوة ، واختاره أبو حيان.
وقولي : «معرفا» تصريح بأن (أل) فيه للتعريف ، قال أبو حيان : ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما ذهب إليه صاحب «الكافي» من أنها زائدة كما في الذي والتي ونحوهما ؛ لأن التعريف في هذه الأشياء بغير أل فلا وجه إلا ادعاء زيادتها ؛ إذ لا يجتمع على الاسم تعريفان ، قال : وهو في حالة التنوين معرفة ؛ لأنه في معناها ، (وقال الزجاج) : إعمال (المنون أقوى) من المضاف ؛ لأن ما شبه به نكرة فكذا ينبغي أن يكون نكرة ، ورد بأن إعماله ليس للشبه ، بل بالنيابة عن حرف مصدري والفعل والمنوب عنه في رتبة المضمر ، (و) قال (ابن عصفور) : إعمال (المعرف) أقوى من إعمال المضاف في القياس ، (وقيل :
المضاف والمنون) في الإعمال (سواء) ، قال أبو حيان : وترك إعمال المضاف وذي أل عندي هو القياس ؛ لأنه قد دخله خاصة من خواص الاسم ، فكان قياسه ألا يعمل فكذلك المنون ؛ لأن الأصل في الأسماء ألا تعمل فإذا تعلق اسم باسم فالأصل الجر بالإضافة.
(ويضاف للفاعل مطلقا) أي : مذكورا مفعوله ومحذوفا كقوله : (كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ)
__________________
١٤٦٦ ـ البيت من المتقارب ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ٢٠٨ ، وخزانة الأدب ٨ / ١٢٧ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٣٩٤ ، وشرح الأشموني ١ / ٣٣٣ ، وشرح التصريح ٢ / ٦٣ ، وشرح شذور الذهب ص ٤٩٦ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٣٦ ، وشرح ابن عقيل ص ٤١١ ، وشرح المفصل ٦ / ٥٩ ، ٦٤ ، والكتاب ١ / ١٩٢ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٢٦.
١٤٦٧ ـ البيت من الطويل ، وهو للمرار الأسدي في ديوانه ص ٤٦٤ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٦٠ ، والكتاب ١ / ١٩٣ ، وللمرار الأسدي أو لرغبة بن مالك في شرح شواهد الإيضاح ص ١٣٦ ، وشرح المفصل ٦ / ٦٤ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٤٠ ، ٥٠١ ، ولمالك بن زغبة في خزانة الأدب ٨ / ١٢٨ ، ١٢٩ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٠٨.