إسحاق بن ملكون وأبو منصور الجواليقي وأبو عبد الله الشلوبين الصغير : عهدية شخصية ، والمعهود هو الشخص الممدوح والمذموم ، فإذا قلت : زيد نعم الرجل فكأنك قلت : نعم هو ، واستدل هؤلاء بتثنيته وجمعه ولو كان عبارة عن الجنس لم يسغ فيه ذلك ، ويجوز إتباعه ، أي : فاعلهما ببدل وعطف ، ويجوز مباشرتهما لنعم وبئس لا بصفة في الأصح وهو رأي الجمهور لما فيها من التخصيص المنافي للشياع المقتضي منه عموم المدح والذم ، وأجازه ابن السراج والفارسي وابن جني في قوله :
١٤١٠ ـ لبئس الفتى المدعوّ باللّيل حاتم
(وثالثها) وهو رأي ابن مالك (يجوز إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال) اللائقة في المدح والذم بخلاف ما إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس ؛ لأن تخصيصه مناف لذلك ، (ولا توكيد معنوي قطعا) ، كذا قاله ابن مالك ، وعلله بأن القصد بالتوكيد من رفع توهم المجاز أو الخصوص مناف للقصد بفاعل نعم من إقامته مقام الجنس ، أو تأويله بالجامع لأكمل خصال المدح أو الذم ، قال أبو حيان : ومن يرى أن أل عهدية شخصية لا يبعد أن يجيز نعم الرجل نفسه زيد (وفي) إتباعه بالتوكيد (اللفظي احتمالان) ، وأجازه ابن مالك فيقال : نعم الرجل الرجل زيد ، وقال أبو حيان : ينبغي ألا يجوز إلا بسماع.
(ولا يفصل) بين نعم وفاعلها بظرف ولا غيره ، قاله ابن أبي الربيع والجمهور ، وفي «البسيط» : يجوز الفصل لتصرف هذا الفعل في رفعه الظاهر والمضمر ، وعدم التركيب.
(وثالثها) قاله الكسائي ، يجوز بمعموله ، أي : الفاعل نحو : نعم فيك الراغب ، قال أبو حيان : وفي الشعر ما يدل له قال :
١٤١١ ـ وبئس من المليحات البديل
قال : وورد الفصل ب : (إذن) وبالقسم في قوله :
__________________
١٤١٠ ـ البيت من الطويل ، وهو ليزيد بن قنانة في خزانة الأدب ٩ / ٤٠٥ ، ٤٠٧ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٤٦٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٩ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٣٧٣ ، ٣ / ٣١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٥٨.
١٤١١ ـ البيت من الوافر ، وهو لرفاعة بن عاصم الفقعسي في تذكرة النحاة ص ٨٩ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٢٤.