نحو : أي من يأتيني ، وزيد يحب ما تحبه ، وأكرم أيهم يحبك ، وحينئذ فتأتي أحكام الموصولات من جواز عمل ما قبلها فيها ، وحكم الضمير العائد عليها وصلتها وغير ذلك.
وأما في الشعر فيجوز بقاء الشرطية والجزم (وكذا إن أضيف لهن) أي : لمن وما وأي (زمان) يجب لهن في السعة أن يكن موصولات نحو : أتذكر إذ من يأتينا نأتيه ، ولا يجوز الجزم عند سيبويه والجرمي والمازني ؛ لأن أسماء الأحيان لا تضاف إلى الجملة الشرطية المصدرة ب : إن ، فكذا لاتصاف إلى ما تضمن معنى إن (خلافا للزيادي) أبي إسحاق في ذهابه إلى جواز الجزم اختيارا كقوله :
١٣٠٥ ـ على حين من تلبث عليه ذنوبه |
|
يرث شربه إذ في المقام تداثر |
والأولون قالوا : هو ضرورة.
(و) يجري هذا الحكم وهو وجوب الرفع وامتناع الجزم (مطلقا) أي : في الاختيار والضرورة إذا وقعن (بعد باب كان وإن) نحو : من كان يأتينا نأتيه ، وإن من يأتينا نأتيه ، وليت من يحسن إلينا نحسن إليه ؛ لأن الشرط لا يعمل فيه عامل قبله ، (ولكن) المخففة نحو : ولكن من يزورني أزوره ، (وإذا المفاجأة) نحو : مررت بزيد فإذا من يزوره يحسن إليه (وما) النافية نحو : ما من يأتينا نعطيه ؛ لأن (ما) لا تنفي الجملة الشرطية ، (وهل) نحو : هل من يأتينا نأتيه ؛ لأن (هل) لا يستفهم بها عن الجمل الشرطية ، (قيل : والهمزة) ، قال يونس : قياسا على هذا ، والأصح جواز الجزم بعدها وكون من شرطية ؛ لأنه توسع فيها فاستفهم بها عن الجملة الشرطية كما استفهم بها عن غير ذلك نحو : أإن تأتني آتك ، فلما حسن ذلك في (إن) حسن في أخواتها نحو : أمن يأتنا نأته.
(مسألة) : (يحذف الجواب) لدليل كقوله تعالى : (أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ) [يس : ١٩] ، أي : تطيرتم ، وقوله : (وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ) [الأنعام : ٣٥] الآية ، أي : فافعل ، ويكثر الحذف (لتقدم شبهه) على الأداة كما مر ، (و) لتقدم (جواب قسم) يدل عليه.
(و) يحذف (الشرط) وهو أقل من حذف الجواب ، نص عليه ابن مالك في شرح
__________________
١٣٠٥ ـ البيت من الطويل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ٢١٧ ، وإصلاح المنطق ص ٣٦١ ، وخزانة الأدب ٩ / ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٥ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٥٠٧ ، والكتاب ٣ / ٧٥ ، وبلا نسبة في الإنصاف ١ / ٢٩١ ، وفي الأصل «سربه» مكان «شربه» ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٤٨ ، وفي نسخة (يجد فقدها) بدلا من (يرث شربه).