عليها ؛ لأنها عندهم كأداة الاستفهام وما النافية ونحوهما مما له الصدر ، ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها وإنما تقع مستأنفة أو مبنية على ذي خبر أو نحوه.
وجوز الكسائي تقديم معمول فعل الشرط أو الجواب على الأداة نحو : خيرا إن تفعل يثبك الله ، وخيرا إن أتيتني تصب ، قال أبو حيان : وتحتاج إجازة هذا التركيب إلى سماع من العرب ، (غير معمول) فعل (الجواب المرفوع) فإنه يجوز تقديمه نحو : خيرا إن أتيتني نصب ، وسوغ ذلك أنه ليس فعل جواب حقيقة ، بل هو في نية التقديم ، والجواب محذوف والتقدير تصيب خيرا إن أتيتني ، (قال أكثرهم) أي : البصريون : (ولا الجواب) أيضا لا يجوز تقديمه على الأداة ؛ لأنه ثان أبدا عن الأول متوقف عليه.
وقال الأخفش : يجوز تقديمه عليها كمذهب الكوفيين ماضيا كان أو مضارعا نحو : قمت إن قمت ، وأقوم إن قمت.
(وثالثها : يجوز) تقديم الجواب (إن كان مضارعا) ويمتنع إن كان ماضيا وعليه المازني ؛ لأن المضارع هو الأصل فلم يكثر فيه التجوز ، بخلاف الماضي فإنه يجوز فيه بأن عبر بصيغته عن المستقبل ، فإن قدم وحقه التأخير كثر التجوز.
(ورابعها) : يجوز تقديم الجواب (إن كانا) أي : الشرط والجواب (ماضيين) بخلاف ما إذا كان الشرط وحده ماضيا ، ووجه أنه لما لم يظهر للأداة فيه عمل إذا تأخر جاز تقديمه ؛ لأنه مقدما كحاله مؤخرا ، فكان كأنما لم يعمل فيه ، بخلاف المضارع فإنه متأثر بها فصار تقديمه على الجازم كتقديم المجرور على الجار ، (قيل : ولا) يسبق (الجواب المجزوم معموله) قال الفراء : والصحيح جوازه وعليه سيبويه والكسائي نحو : إن تأتني خيرا تصب ، (وعلى الأول) وهو مذهب الأكثر من منع تقديم الجواب على الأداة مطلقا (إن تقدم شبهه فدليله) وليس إياه (وشرطه اختيارا مضي الشرط لفظا أو معنى) بأن كان مضارعا مقترنا بلم (في الأصح) ، نحو : قمت إن قمت وأقوم إن قمت وأقوم إن لم تقم ، قال سيبويه : هكذا جرى في كلامهم ، وأما الشعر فمحل ضرورة واتساع.
وأجاز الكوفيون سوى الفراء أن يحذف جواب الشرط في الاختيار وفعل الشرط مستقبل قياسا على الماضي ، فأجازوا أنت ظالم إن تفعل ، (فإن لم يكن) فعل الشرط ماضيا تفريعا على الأصح (وهو مع ما أو من أو أيّ صرن موصولات) أي : حكم لهن بذلك الذي هو من معانيها (اختيارا) ، وزال حكم الشرطية لزوال شرطها وهو المضي ، فينتفي الجزم