لمّا
أي : الرابع (لما) قال (الأكثر) : هي (مركبة من لم) الجازمة (وما) الزائدة ، كما في (أما) ، وقال بعضهم : هي بسيطة ، (ويجب اتصال نفيها بالحال) ويعبر عن ذلك بالاستغراق ، فقولك : (لما يقم) دليل على انتفاء القيام إلى زمن الإخبار ، ولهذا لا يجوز ثم قام ، بل وقد يقوم.
(وقيل : يغلب) ذلك ولا يجب فقد لا يتصل به ، (وقيل) : إنما يكون لنفي الماضي (القريب) من الحال دون البعيد ، وهذا القول أخص من الأول ، وجزم به ابن هشام ، فلا يقال : لما يكن زيد في العام الماضي ، (وقال الأندلسي) شارح «المفصل» : هي (كلم) تحتمل الاتصال والانفصال ، (ويكون) منفيها (متوقعا) ثبوته نحو : (لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) [ص : ٨] ، أي : لم يذوقوه إلى الآن وذوقه لهم متوقع ، بخلاف (لم) فلا يكون منفيها متوقعا ، ولهذا يقال : لم يقض ما لا يكون دون (لما) ، وهذا معنى قولهم : (لم) لنفي فعل ولما لنفي قد فعل.
(ويحذف) مجزومها لدليل كقوله :
١٢٨٦ ـ فجئت قبورهم بدءا ولمّا |
|
فناديت القبور فلم يجبنه |
وتقول : شارفت المدينة ولما ، أي : ولما أدخلها ، قال أبو حيان : وهذا أحسن ما يخرج عليه قراءة : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا) [هود : ١١١] ، أي : لما ينقص من عمله ، بدليل (لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ) [هود : ١١١] ، قال : وقد خرجه على ذلك ابن الحاجب ومحمد بن مسعود الغزني في «البديع» ، لكنه قدره (لما يوقنوا) بدلالة (وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ) [هود : ١١٠] ، قال : وإنما جاز في (لما) دون (لم) ؛ لأنه يقوم بنفسه بسبب أنه مركب من (لم) و (ما) ، وكأن (ما) عوض من المحذوف ، انتهى.
وقال غيره : لأن مثبتها وهو (قد فعل) يجوز فيه ذلك بأن يقتصر على قد كقوله :
١٢٨٧ ـ وكأن قد
__________________
١٢٨٦ ـ البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤ / ١١٣ ، وخزانة الأدب ١٠ / ١١٣ ، ١١٧ ، وشرح الأشموني ٣ / ٥٧٦ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٦٨١ ، والصاحبي في فقه اللغة ص ١٤٩ ، ولسان العرب ١٢ / ٥٥٤ ، مادة (لمم) ، ومغني اللبيب ١ / ٢٨٠ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٧٣.
١٢٨٧ ـ ذكر البيت في نسخة العلمية بدون شرح وتقدم برقم (٥٤١).