الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) [البقرة : ٢٣٧] ، والدعاء نحو : (لا تُؤاخِذْنا) [البقرة : ٢٨٦] ، (وليس أصلها لا النافية) ، والجزم بلام الأمر مقدرة قبلها وحذفت كراهة اجتماع لامين ، (ولا) أصلها (لام الأمر) زيدت عليها ألف ففتحت لأجلها (خلافا لزاعم ذلك) وهو السهيلي في الأولى ، وبعضهم في الثانية ، قال أبو حيان : لأن ذلك دعوى لا دليل على صحتها ، (وجزم فعل المتكلم بها قليل جدا) كقوله : «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به» (١) ، الحديث رواه كذا ، والأكثر أن يكون المنهي بها فعل الغائب والمخاطب ، قال الرضي : على السواء ولا تختص بالغائب كاللام ، وفي «الارتشاف» : الأكثر كونها للمخاطب ، ويضعف كونها للغائب كالمتكلم ، ومن أمثلته : (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) [الإسراء : ٣٣] ، (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ) [آل عمران : ٢٨].
(وفصلها) من الفعل (بمعمول مجزومها) نحو : لا اليوم يضرب زيد (قليل ، أو ضرورة ، خلف) حكاه في «الارتشاف» ، ومنه قوله :
١٢٨٢ ـ وقالوا أخانا لا تخشّع لظالم |
|
عزيز ولا ذا حقّ قومك تظلم |
أي : ولا تظلم ذا حق قومك ، قال في شرح «الكافية» : وهذا رديء ؛ لأنه شبيه بالفصل بين حرف الجر والمجرور. (وجوز ابن عصفور والأبذي حذفه) أي : مجزومها وإبقاءها (لدليل) نحو : اضرب زيدا إن أساء وإلا فلا ، وتوقف أبو حيان فقال : يحتاج إلى سماع عن العرب.
لم
أي : الثالث (لم) وهي حرف نفي (وتختص بمصاحبة أدوات الشرط) نحو : إن تقم لم أقم ، بخلاف (لما) فلا تصاحبها ، قال الرضي : كأنه لكونها فاصلة قوية بين العامل الحرفي وشبهه ، وقال غيره : لأن مثبتها وهو (قد فعل) لا يصحبها ، بخلاف مثبت لم ، (وجواز انفصال نفيها عن الحال) لأنها لمطلق الانتفاء فتكون للمتصل به نحو : (وَلَمْ أَكُنْ
__________________
١٢٨٢ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ٣ / ٥٧٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٤٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٤٢.
(١) أخرجه أبو داود ، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة (٤٦٠٥) ، والترمذي ، كتاب العلم ، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلىاللهعليهوسلم (٢٦٦٣).