أي : مالي ، (وأنكره أبو زيد) الأنصاري ، وقال : المعنى في البيت إن الذي أهلكته مال لا عرض ، (قال ابن مالك : فإن كانت) الإضافة (غير محضة) كإضافة مكرمي مرادا به الحال أو الاستقبال (فلا حذف ولا قلب) ؛ لأنها حينئذ في نية الانفصال فلم تمازج ما اتصلت به فتشبه ياء قاض في جواز الحذف ، فلا حظ لها في غير الفتح والسكون ، قال أبو حيان : وغيره من النحويين لم يذكروا هذا القيد ، ثم نقله في «الارتشاف» عن «المجالس» لثعلب و «النهاية».

(فإن نودي) المضاف للياء لا بعد ساكن (ففيها) أي : الياء لغات أشهرها (الحذف وإبقاء الكسر) دالا عليها ؛ لأن المنادى كثير التغيير لكثرة الاستعمال نحو : (يا عِبادِ فَاتَّقُونِ) [الزمر : ١٦] ، (فالإبقاء ساكنة) يليه ، (فمفتوحة) نحو : (يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا) [الزمر : ٥٣] ، (فقلبها ألفا) يليه نحو : (يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ) [الزمر : ٥٦] ، (فحذفها) أي : الألف (مع فتح المتلو) استغناء به عنها ، كما استغنوا بالكسر على الياء ، وهذا الوجه أجازه الأخفش والمازني والفارسي ، (ومنعه الأكثرون) ، قال أبو حيان : ويحتاج إلى سماع من العرب في النداء.

(فمع ضمه) أي : المتلو (حيث لا لبس) يحصل بالمنادى المفرد ، قرئ (قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِ) [الأنبياء : ١١٢] ، (قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَ) [يوسف : ٣٣] ، أي : إليّ يا رب ، وحكى سيبويه : يا قوم لا تفعلوا ، ويا رب اغفر لي ، ووجه بأنه لما حذف المعاقب للتنوين بني على الضم ، كما بني ما ليس بمضاف إذا حذف تنوينه.

قال أبو حيان : والظاهر أن حكمه في الإتباع حينئذ حكم المبني على الضم غير المضاف ، لا حكم المضاف للياء ، (وأنكره) أي : الضم ابن هشام (اللخمي) وقال : إنما أجازه سيبويه فيما كثر إرادة الإضافة فيه ، (وقال خطاب) الماردي : هو رديء قبيح ؛ لأنه يلتبس المضاف بغيره ، إما بعد ساكن مدغم أو غيره فلا سبيل إلى نحو : يا قاضي وبني،

__________________

١٢٧٥ ـ البيت من الوافر ، وهو لأوس بن غلفاء في إنباه الرواة ١ / ١٢٠ ، وخزانة الأدب ٨ / ٣١٣ ، والشعر والشعراء ٢ / ٦٤٠ ، ولسان العرب ١ / ٥٣٥ ، مادة (صوب) والمقاصد النحوية ٤ / ٢٤٩ ، ونوادر أبي زيد ص ٤٦ ، ولابن عنقاء الفزاري في الأشباه والنظائر ٦ / ١٩٤ ، وجمهرة اللغة ص ٣٥١ ، ١٣١١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٧٥.