مرادا لجيء باللام والنون ، بخلاف المؤكد بها ؛ لأنه يلتبس حينئذ بالمثبت (إلا ما على الأصح) لعدم وروده ولما فيه من الإلباس ، إذا لم يعلم هل القسم على النفي في الحال أو الاستقبال ، وقيل : يجوز حملا على لا.
(وتدخل اللام كأن) كقول أعرابي : ما هذه القنمة والله لكأنها على حششة ، القنمة : الرائحة الرديئة ، والحششة جمع حش ، (لا إن وأن ، وإذا تقدم) القسم (على لو أو لو لا) ولم يؤت إلا بجواب واحد (فالمحذوف جوابه أو جوابهما ، بخلاف) فنقل أبو حيان عن الجمهور أنه جوابهما ، وأن المذكور جوابه كما إذا تقدم على أداة الشرط وإن لزم أن يكون ماضيا ؛ لأنه مغن عن جوابهما ونقل عن مقتضى كلام «التسهيل» في الجوازم أنه جوابه والمذكور جوابهما ، وقد صرح بذلك في «الكافية» ، وعن مقتضى كلامه هنا أنه لا حذف وأن (لو) و (لو لا) ومدخولهما جواب القسم حيث قال : وتصدر في الشرط الامتناع ب : (لو) أو لو لا ، ونقل عن بعضهم أنه إن لم يصلح جوابا للقسم بأن نفي ب : (لم) نحو : والله لو قام زيد لم يقم عمرو ، أو ب : (ما) مع اللام نحو : والله لو قام عمرو ما قام زيد ، تعين جعله للو وهو تقييد لمحل الخلاف ، لا قول آخر ، ومن أمثلة المسألة قوله :
١١٨٩ ـ والله لو لا الله ما اهتدينا
وقوله :
١١٩٠ ـ فو الله لو كنّا شهودا وغبتم |
|
إذن لملأنا جوف جيرانهم دما |
(أو توالى شرط وقسم ، وتقدمهما طالب خبر فالجواب للشرط) تقدم أو تأخر (حتما) تفضيلا له بلزوم الاستغناء بجوابه عن جواب القسم ؛ لأن سقوطه مخل بالجملة بخلافه ؛ لأنه لمجرد التأكيد نحو : زيد والله إن تقم يقم ، وزيد إن يقم والله أقم ، (وقيل : جوازا) حكاه أبو حيان ، فيقال عليه : زيد والله إن قام لأقومن.
(وقيل : يجوز رفعه وحذفهما) حكاه (أو لا) أي : لم يتقدمهما طالب خبر (فالجواب للسابق في الأصح) قسما كان أو شرطا ، وجواب الآخر محذوف نحو : والله إن قام زيد لأقومن وإن يقم والله أقم.
__________________
١١٨٩ ـ الرجز لعبد الله بن رواحة في ديوانه ص ١٠٨ ، ولعامر بن الأكوع في المقاصد النحوية ٤ / ٤٥١ ، وله أو لعبد الله في شرح شواهد المغني ١ / ٢٨٧ ، وبلا نسبة في الأزهية ص ١٦٧ ، وشرح الأشموني ٣ / ٥٩٣ ، وشرح المفصل ٣ / ١١٨ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٧٨.
١١٩٠ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شفاء العليل ص ٦٩٠ ، وأشار المحقق في الحاشية أن البيت لسويد بن كراع في شرح التسهيل لابن مالك ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٢٣.