عدم التصرف ؛ إذ لم يستعمل في موضع من المواضع التي تستعمل فيها الأسماء ، إلا في الابتداء خاصة كالحرف.
(وثالثها : إيم المكسورةمبني) وأصله السكون كسر ؛ لالتقاء الساكنين ، وعلى الأول هي جرة إعراب بواو قسم مقدرة.
(ورابعها من وم) مبنيان ؛ لأنهما على وضع الحرف ، وحركة الثاني لضرورة الابتداء ، والأول لالتقاء الساكنين في الاسم بعدها.
(و) الأصح بناء على الإعراب (أنه لازم الرفع) إذ لم يرو عن العرب إلا بذلك ، وقال ابن درستويه : يجوز جره بواو القسم ، (و) الأصح على الرفع (أنه مبتدأ) خبره محذوف ، أي : قسمي ، وقال ابن عصفور : هو خبر والمحذوف مبتدأ ، (و) الأصح (أنه مضاف لله والكعبة والكاف والذي) والأول هو الغالب ، والباقي كقولهم : أيمن الكعبة ، وقول عروة بن الزبير : أيمنك لئن ابتليت لقد عافيت ، وقوله صلىاللهعليهوسلم : «وايم الذي نفسي بيده» (١) ، وقال الفارسي : لا يضاف إلا إلى الله والكعبة ، وقال ابن هشام : لا تضاف إلا إلى الله فقط ، أما إضافته لغير ما ذكر فشاذ أنشد الكسائي :
١١٦٦ ـ ليمن أبيهم لبئس العذرة اعتذروا
(و) الأصح (أنه مفرد) وقال الكوفيون : هو جمع يمين على أفعل كأفلس ؛ لأن بناء أفعل لا يوجد في الأسماء مفردا ، ورد بأنه لو كان جمعا للزمت همزته الفتح والقطع ، وميمه الضم ، ولجاء مرفوعا ومنصوبا.
(و) الأصح على الإفراد (أنه مشتق من اليمن) ، وبه جزم ابن مالك في شرح «الكافية» ، وحكى ابن طاهر عن سيبويه أنه مشتق من اليمين ، (و) الأصح (أن م ليست بدلا عن الواو ولا أصلها من ، ولا أيمن) ، وقيل : هي بدل من الواو كالتاء ؛ لكونهما شفهيتين ، ورد بأنه لو كان كذلك للزمت الفتح كالتاء ، وبأن إبدال التاء من الواو معروف مطرد كاتصف واتصل ، وغير مطرد كتراث وتجاه ، ولم تبدل الميم منها إلا في موضع شاذ وهو فم ، وفيه مع شذوذه خلاف.
__________________
١١٦٦ ـ الشطر من البسيط ، وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص ٥٤١ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٣١٤.
(١) أخرجه البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي صلىاللهعليهوسلم (٦٦٣٩) ، ومسلم ، كتاب الأيمان ، باب الاستثناء (١٦٥٤).