الصفحه ١٧ : وغائب في تأويله ، خلافا للصفار ، وحكمها كالنداء إلا حرفه ووصفها
بإشارة ، وقال السيرافي : معربة مبتدأ أو
الصفحه ١٩ : ) ، ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب حكم الفيء (١٧٥٧) ، بدون قوله : «نحن
معاشر الأنبياء».
الصفحه ٣١ : ) [الرحمن : ٣١] ، (أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ) [النور : ٣١].
وحكم هاء
التنبيه الفتح عند أكثر العرب ويحوز ضمها
الصفحه ٣٤ : النداء من جواز الفتح ، وفي غيره من وجوب حذف التنوين حكم المذكر
الموصوف ب : (ابن) نحو : يا هند ابنة زيد
الصفحه ٨٧ : يخصصه ، وما في حكمه
نحو : قعدت مكانا صالحا وكذلك في الجهة ، ولا يقال : قعدت قداما ولا خلفا إلا على
الحال
الصفحه ١٠٠ : ] ، فإذ ظرف معمول لقوله : (نِعْمَتَ اللهِ ،) وهذا أولى من إثبات حكم كلي بمحتمل ، بل بمرجوح انتهى.
وجوز
الصفحه ١٠١ : إلى الجملة فلما زالت من اللفظ صارت معربة ، وهو مردود بأنه قد سبق ل : (إذ)
حكم البناء ، والأصل استصحابه
الصفحه ١٠٨ : ، وهو اسم زمان موضوع لليوم الذي يليه
اليوم الذي أنت فيه ، أو ما هو في حكمه في إرادة القرب ، فإن استعمل
الصفحه ١١٥ : بمعنى الأسبق فيعطى حكم أفعل التفضيل من منع الصرف وعدم تأنيثه
بالتاء ودخول (من) عليه نحو : هذا أول من
الصفحه ١٣٢ : قدوم زيد ، ويجوز وقوع (أن) وصلتها بعدهما نحو : ما رأيته مذ أن الله خلقني
فيحكم على موضعهما بما حكم به
الصفحه ١٣٥ : ب :(ما) أو
(لا) أختي ليس لم يختلف الحكم من بقاء رفعهما الاسم ونصبهما الخبر ، والإضافة
بحالها كقوله
الصفحه ١٤٠ : بن الحكم في الخزانة ٣ / ١٣٠ ، ١٣٤ ، وشرح شواهد المغني ٢ /
٦٩٧ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٣٧ ، والمقاصد
الصفحه ١٤٥ :
عند البصريين ب : (لكن) المشددة ؛ لأنه في حكم جملة منفصلة عن الأولى ، فقولك : ما
في الدار أحد إلا حمارا
الصفحه ١٤٨ : : ولهذا رفع من رفع تغليبا
لحكم (لا) ، ومن نصب غلب حكم (إن).
السادس : أنه
انتصب لمخالفة الأول ؛ لأن
الصفحه ١٤٩ : ولا ترفع ؛ لأنه غير مستقل والبدل في حكم
الاستقلال ، قال أبو حيان : وهذا أيضا لم يذكره أصحابنا ، إلا أن