الصفحه ٢٩٧ : ء قلن لوجهها
حسدا وبغضا :
إنه لدميم
(و) قال (ابن
مالك) في «الخلاصة» و
«الكافية
الصفحه ٣٥٤ :
ذكرها في «الكافية»
، والأول في «الخلاصة» ، ولا ذكر لهما في «التسهيل».
(ويجوز)
الفصل ضرورة لا
اختيارا
الصفحه ٤٠ :
و
(يا) مع الأمن ، وللمندوب حكم النداء ، ولا يندب مضمر وإشارة ، وكذا موصول إلا
بصلة تعينه ، واسم
الصفحه ٣٥٧ : على الضم ، كما بني ما ليس بمضاف
إذا حذف تنوينه.
قال أبو حيان :
والظاهر أن حكمه في الإتباع حينئذ حكم
الصفحه ١٦ : : ليتباعد من النساء الشواب ويباعدهن منه.
وحكم الضمير في
هذا الباب مؤكدا ومعطوفا عليه حكمه في غيره ، وهنا
الصفحه ١٨ : ، وحكم (أي) في هذا الباب حكمها في باب
النداء من بنائها على الضم محكوما على موضعها بالنصب ووصفها باسم
الصفحه ٤٥ : خصائص الأسماء فرجع إلى أصله ، وعلى هذا لا موضع رفع له ،
فينعت بالجر والنصب ، وقيل : لأن (يا) صار حكمها
الصفحه ٤٨ : وإن كان كناية عن مجهول فإنه علم ، ألا ترى أنهم
منعوه الصرف للعلمية والتأنيث ، فحكمه حكم أسامة للأسد
الصفحه ٩٢ : ، ولا يلتزم فيها النصب فكذلك سوى وحكم المقصورة والممدودة فيما ذكر على
الأقوال الثلاثة سواء نص عليه
الصفحه ١٥٧ : الجميع على البدل أو النعت
، ورفع أحدهما على الوجهين ، ونصب الباقي على الاستثناء ، وحكم ما بعد الأول من
الصفحه ١٦١ : المضاف والمضاف إليه ،
ولأن (إلا) وما بعدها في حكم جملة مستأنفة ، والصفة لا تستأنف ، ولا تكون في حكم
الصفحه ١٧٢ :
فقد خالفهم زيد في أنه أولى بالقيام منهم ، فهو مخالفهم في الحكم الذي ثبت
لهم بطريق الأولوية ، قال
الصفحه ٢٥٤ : حكمه حكم
الجواب ، فما جاز في الجواب جاز في المعطوف انتهى.
وزاد ابن مالك
في مواضع النصب بعد الفا
الصفحه ٣٧٧ : ، (فإن
لم يكن) فعل الشرط
ماضيا تفريعا على الأصح (وهو
مع ما أو من أو أيّ صرن موصولات) أي : حكم لهن بذلك
الصفحه ٣٧٨ : ما قبلها فيها ، وحكم الضمير العائد عليها وصلتها وغير ذلك.
وأما في الشعر
فيجوز بقاء الشرطية والجزم