أكرمك ، واختار ابن مالك وولده جواز الفصل بما ذكر مع العمل ، قال أبو حيان : وهو مذهب ثالث لم يسبقا إليه.
وتقدم معمول معمولها ممنوع وله ثلاث صور :
أحدها : تقدمه على المعمول فقط نحو : جئت كي النحو أتعلم.
والثانية : على كي فقط نحو : جئت النحو كي أتعلم.
والثالثة على المعلول أيضا نحو : النحو جئت كي أتعلم.
وعليه المنع في الأولى للفصل ، وفي الثانية والثالثة أن كي من الموصولات ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول وإن كانت جارة ، فأن مضمرة وهي موصولة أيضا ، وفي الصورة الثانية خلاف للكسائي قال أبو حيان : ولا يبعد أن يجزي في الثالثة لكنه لم ينقل.
وأثبت الكوفيون من حروف النصب (كما) بمعنى (كيما) ، ووافقهم المبرد واستدلوا بقوله :
١٠٠٨ ـ وطرفك إمّا جئتنا فاصرفنّه |
|
كما يحسبوا أنّ الهوى حيث تنظر |
وأنكر ذلك البصريون وتأولوا ما ورد على أن الأصل (كيما) حذفت ياؤه ضرورة ، أو الكاف الجارة كفت بما وحذف النون من الفعل ضرورة.
إذن
(ص) إذن الجمهور أنها حرف بسيط ، وقال الخليل : من (إذ أن) ، والرندي (إذا أن) ، وقوم اسم وأنها تنصب بنفسها لا بأن المضمرة وتليها جملة اسمية وخبر ذي خبر ، وإنما تنصب مستقبلا وليها مصدرة ، والرفع حينئذ لغية أنكرها الكوفيون ، فإن وليت عاطفا قلّ النصب ، أو ذا خبر امتنع ، وجوزه هشام بعد مبتدأ ، والكسائي بعد اسمي إن وكان ، ويفصل بقسم حذف جوابه ولا النافية ، وجوزه ابن بابشاذ بنداء ودعاء ، وابن عصفور والأبذي بظرف ، والكسائي وهشام والفراء بمعمول ، ثم اختار
__________________
١٠٠٨ ـ البيت من الطويل ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص ١٠١ ، وخزانة الأدب ٦ / ٣٢٠ ، ولجميل بثينة في ديوانه ص ٩٠ ، ولعمر أو لجميل في شرح شواهد المغني ١ / ٤٩٨ ، وللبيد أو لجميل في المقاصد النحوية ٤ / ٤٠٧ ، وبلا نسبة في الإنصاف ٢ / ٥٨٦ ، والجنى الداني ٤٨٣ ، وجواهر الأدب ص ٢٣٣ ، وخزانة الأدب ٨ / ٥٠٢ ، ١٠ / ٢٢٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٦٨.