والثالث : التفرقة بين ما يستعمل من اسم الجمع للقلة فيجوز ، أو للكثرة فلا يجوز ، وعليه المازني.
وعلى المنع طريقه أن يبين ب : (من) فيقال : ثلاثة من القوم وأربعة من الطير ، وثلاث من النخل ، وهو في اسم الجنس آكد من اسم الجمع ، وإن كان أحد عشر إلى تسعة وتسعين ميز بمفرد منصوب نحو : (أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً) [يوسف : ٤] ، (اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً) [البقرة : ٦٠] ، (وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً) [الأعراف : ١٤٢] ، (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً) [الأعراف : ١٥٥] ، ولا يجوز جمعه عند الجمهور وجوزه الفراء نحو : عندي أحد عشر رجالا ، وقام ثلاثون رجالا ، وخرج عليه (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً) [الأعراف : ١٦٠].
قال الكسائي : ومن العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى التمييز نكرة ومعرفة ، فيقول : عشرو درهم ، وأربعو ثوب ، وإن كان مائة فما فوقها ميز بمفرد مجرور بالإضافة نحو : مائة رجل ومائتا عام وألف إنسان ، وجمعه مع المائة ضرورة ، وجوزه الفراء في السعة ، وخرج عليه قراءة حمزة والكسائي (ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ) [الكهف : ٢٥] ، بإضافة مائة ، ويجوز جره ب : (من) فيقال : ثلاث مائة من السنين ، ونصب المفرد مع مائة ومائتين وألف ضرورة قال :
٩٧٩ ـ إذا عاش الفتى مائتين عاما
وأجاز ابن كيسان أن يقال في السعة : المائة دينارا والألف درهما ، وبقي مسائل :
الأولى : لا يجب التمييز مع (ثلاثة) ونحوها جمع كثرة ما أمكن جمع القلة غالبا ، ومن جموع القلة جمع التصحيح قال تعالى : (سَبْعَ سَماواتٍ) [البقرة : ٢٩] ، و(سَبْعَ بَقَراتٍ) [يوسف : ٤٣ ـ ٤٦] ، (وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ) [يوسف : ٤٣ ـ ٤٦] ، و(تِسْعَ آياتٍ) [الإسراء : ١٠١] ، ومن القليل (سَبْعَ سَنابِلَ) [البقرة : ٢٦١] ، و(ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨] ، (ثَمانِيَ
__________________
٩٧٩ ـ البيت من الوافر ، وهو للربيع بن ضبع في أمالي المرتضى ١ / ٢٤٥ ، وخزانة الأدب ٧ / ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ٣٨١ ، ٣٨٥ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٧٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٢٥ ، والكتاب ١ / ٢٠٨ ، ٢ / ١٦٢ ، ولسان العرب ١٥ / ١٤٥ ، مادة (فتا) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٨١ ، وبلا نسبة في أدب الكتاب ص ٢٩٩ ، وأوضح المسالك ٤ / ٢٥٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٣.