التصريح في أول الكتاب بإعرابها ، وتفرد عن الإضافة فتكون في الأكثر منصوبة على الحال نحو : جاء زيد وبكر معا ، وقل وقوعها في موضع رفع خبرا كقوله :
٨٥٨ ـ أفيقوا بني حرب وأهواؤنا معا
وقوله :
٨٥٩ ـ أكفّ صحابي حين حاجاتنا معا
واختلف في (معا) فذهب الخليل وسيبويه وصححه أبو حيان إلى أن فتحتها إعراب كما في حال الإضافة ، والكلمة ثنائية اللفظ حين الإفراد وحال الإضافة ، وذهب يونس والأخفش وصححه ابن مالك إلى أن فتحتها كفتحة تاء فتى ، وأنها حين أفردت رد إليها المحذوف وهو لام الكلمة فصار مقصورا ، وأيده ابن مالك بوقوعه كذلك حالة الرفع كالمقصور ، ورده أبو حيان بأن شأن الظرف غير المتصرف إذا أخبر به أن يبقى على نصبه ، ولا يرفع تقول : الزيدان عندك ، وذهب ابن مالك إلى أنها في الإفراد مساوية لمعنى (جميع) ، قال أبو حيان : وليس بصحيح ، فقد قال ثعلب : إذا قلت جاءا جميعا احتمل أن فعلهما في وقت أو وقتين ، وإذا قلت جاءا معا فالوقت واحد ، وكذا ذكر ابن خالويه أنها باقية الدلالة على الاتحاد في الوقت.
الزمن المبهم المضاف لجملة :
(ص) ومنها كل زمن مبهم مضاف لجملة ، فإن صدرت بمبني فبناؤه راجح ، أو معرب فمرجوح ، ومنعه البصرية ، أو (ما) أو (لا) لم تتغير ، أو (لا) التبرئة فكذلك ، وقد يجر اسمها ويرفع ، ومنع سيبويه إضافة مستقبل لاسمية ، وجوزه الأخفش وابن مالك.
(ش) من الظروف التي تبنى جوازا لا وجوبا كل أسماء الزمان المبهمة إذا أضيفت إلى الجمل ، والمراد بالمبهمة ما لا يختص بوجه ك : حين ومدة ووقت وزمن ، وما يختص
__________________
٨٥٨ ـ البيت من الطويل ، وهو لجندل بن عمرو في شرح شواهد المغني ٢ / ٧٤٦ ، وبلا نسبة في الجنى الداني ص ٣٠٧ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٣١٢ ، ومغني اللبيب ص ٣٣٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١١٨.
٨٥٩ ـ البيت من الطويل ، وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص ١٧٤ ، وأمالي القالي ٢ / ٣١٨ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٤٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٠٥.