فما تمثَّل به صارم من فعل الخليفة عمر بن الخطاب ، وأنه توسَّل بالعباس عمِّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنه لم يتوسّل بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه ميِّت ، واستدلَّ به على عدم جواز التوسُّل بالموتى فنقول :

أولا : عدم فعل الخليفة عمر أو فعله للشيء ليس بحجَّة شرعيّة.

ثانياً : سيرة المسلمين ـ إلاَّ من شذ منهم ـ قائمة على عدم التفريق في التوسّل والاستشفاع بالأنبياء ، سواء في حال حياتهم أو بعد موتهم ، بلا فرق في ذلك عندهم ، وإلاَّ لو كانوا يفرِّقون بين الموت والحياة لظهر ذلك في كلمات الأعلام وغيرهم ، وما يدَّعى أن التوسُّل بهم كان جائزاً في حياتهم ، وما بعد موتهم يكون شركاً فهذا خطل في القول ; إذ لو كان التوسُّل بهم شركاً في حال موتهم فلا يفرَّق بين الحياة والموت ; إذ الشيء لا ينقلب عمَّا هو عليه.