ذى التنوين مبتدأ وخبره بالعكس ولزوم مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وهو ردّ ، وردّ مصدر أيضا وهو مضاف للمفعول واقتفى خبر المبتدأ وفى نحو متعلق باقتفى. ثم اعلم أن الموقوف عليه إذا كان متحركا فإما أن يكون تاء تأنيث أو غيرها فإن كان تاء تأنيث وقف عليه بالسكون خاصة وهو الأصل وإن كان غيرها جاز فيه السكون والروم والإشمام والتضعيف والنقل وذلك بشروط يأتى ذكرها وقد أشار إلى الأول والثانى بقوله :

يعنى أن غير هاء التأنيث من المحرك يجوز تسكينه ورومه والأصل التسكين وأما الروم فهو إخفاء الصوت بالحركة ويجوز فى الحركات الثلاث وفهم من استثنائه هاء التأنيث أنه لا يجوز فيها ما جاز فى غيرها وسيبين بعد كيف يوقف عليها. وغير منصوب بفعل مضمر يفسره سكنه وأو قف معطوف على سكنه ورائم التحرك حال من الفاعل المستتر فى قف. ثم أشار إلى الثالث بقوله : (أو أشمم الضمّة) الإشمام هو الإشارة بالشفتين إلى الحركة حالة سكون الحرف وفهم من قوله الضمة أنه مخصوص بها ولا يجوز فى الفتحة ولا فى الكسرة.

والضمة مفعول بأشمم وأشمم معطوف على قف. ثم أشار إلى الرابع فقال :

يعنى أنه يجوز الوقف على المتحرك غير التاء بالتضعيف بشرط أن لا يكون همزة ولا حرف علة وأن يكون قبله متحرك وهذه الشروط كلها مفهومة من البيت فتقول فى جعفر وضارب ودرهم جعفرّ وضاربّ ودرهمّ بالتضعيف. وأو قف معطوف على أشمم ومضعفا حال من الضمير المستتر فى قف وما مفعول بمضعفا وهى موصولة وصلتها ليس وهمزا خبر ليس وأو عليلا معطوف على همزا وإن قفا شرط أى تبع ومحركا مفعول بقفا. ثم أشار إلى الخامس فقال :

يعنى أنه يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله وذكر له هذا فى البيت شرطين أحدهما أن يكون ساكنا وهو قوله لساكن واحترز من المتحرك فلا ينقل إليه ، والآخر أن يكون الساكن مما يقبل الحركة وشمل الألف لتعذر حركته نحو دار والواو والياء لثقل