الصفحه ١٠٤ : يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل والمصدر وبقوله ذا عمل من اسم الفاعل
بمعنى المضى فإنه لا يعمل وبقوله
الصفحه ١٨٧ : منه أن جميع
ما تقدم من المصدر مقيس وفهم أيضا منه أن مصادر الثلاثى أتت على غير قياس وذكر
منها مصدرين
الصفحه ٢٨٧ : لا واللام من قوله طالبا لأن الطلب
شامل لجميع ما ذكر. الثالث لم وهى حرف نفى فى الماضى تدخل على المضارع
الصفحه ٤١ : متعلق بانتصب وجواب الشرط محذوف
لدلالة ما تقدم عليه والتقدير وحذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا
الصفحه ٣٦٣ : بتكف ثم إن المانع من الإمالة يكون متأخرا عن الألف ومتقدما عليها وقد
أشار إلى الأول بقوله :
إن
الصفحه ٥٩ :
يعنى أنه إذا
ورد من كلام العرب ما يوهم تقديم معمول خبر كان على اسمها وهو غير ظرف أو مجرور
يؤول على
الصفحه ١٦١ :
يعنى أن وجود
أل فى الوصف المضاف إن كان مثنى أو مجموعا على حده وهو الذى اتبع سبيل المثنى فى
كون
الصفحه ٣٠٩ : ما
تقدم عليه. ثم انتقل إلى حكم الخبرية فقال :
واستعملنها
مخبرا كعشره
أو مائة
الصفحه ٣٥٥ : بمرى وإنما لزم
فيه ردّ الياء لكثرة ما حذف منه فإن أصله مرئى على وزن مفعل فنقلت حركة الهمزة إلى
الرا
الصفحه ١٩٠ : لم
يدل على المرة فيه إلا بقرينة نحو زكه تزكية واحدة. وأما الهيئة فلم تستعمل من
المزيد إلا على وجه
الصفحه ٨١ : نصب العطف بفعل مضمر يفسره احكما وهو أجود
وعلى هذا فجواب الشرط الذى هو إن لم تتكرر محذوف لدلالة ما تقدم
الصفحه ٣٦٥ : متعلق بتمل وغير منصوب على
الاستثناء. ولما فرغ من إمالة الألف وأسبابها انتقل إلى إمالة الفتحة ولها سببان
الصفحه ٣٧٠ : كان
فى الكلمة الموزونة زائد نطقت به على أصله من غير أن تعبر عنه بشىء وإلى ذلك أشار
بقوله : (وزائد
الصفحه ٣٦٤ : ، وفهم منه أن ما كان على خلاف المثالين
المذكورين يمنع الإمالة نحو طالب وقادر وراكب وقبائل وضبارم. وكذا
الصفحه ٣١٧ :
وارتأى ارعواء وارتياء لأن نظيرهما من الصحيح يستحق أن يكون ما قبل آخره ألفا نحو
احمرّ احمرارا واقتدر