الصفحه ٤٢ : تعريف يفهم الأول والثانى أى هى حرف تعريف بجملتها مع كون الهمزة أصلية أو
زائدة وقوله أو اللام فقط هذا هو
الصفحه ٤٣ : التى للتعريف
لا تزاد وإنما يعنى لفظ أل دون تقييد بالتعريف وقوله ولاضطرار مفعول له وجره
باللام مع توفير
الصفحه ٤٤ : وإنما ذكر الناظم
المضاف فى هذا الفصل وليس من الباب لاشتراكه فى الغلبة مع ذى الأداة وفهم من قوله
وقد يصير
الصفحه ٥٣ :
يمين ذا استقر
وبعد واو
عيّنت مفهوم مع
كمثل كلّ
صانع وما صنع
ثم إن
الصفحه ٦٤ :
ومثل كاد فى
الأصحّ كربا
وترك أن مع
ذى الشّروع وجبا
أفعال هذا
الباب على ثلاثة
الصفحه ٦٦ : ويجوز العكس وفى الأصح متعلق
بمثل. ثم قال (وترك أن مع ذى الشروع وجبا) يعنى أن الأفعال الدالة على الشروع
الصفحه ٦٧ : التشبيه مع أنشأ عدم الحصر فإنه زاد فى التسهيل
عليها هب وقام. ثم قال :
واستعملوا
مضارعا لأوشكا
الصفحه ٧٨ : ، وهو ضمير المرأة ، لأن الخبر مفرد. أمّا
النصب فعلى إعمال «كأن» وهذا الإعمال مع التخفيف خاص بضرورة الشعر
الصفحه ٨٨ : «تظن» فنصب به مفعولين ، أحدهما قوله : «جهّالا» والثانى
قوله : «بنى لؤى» مع أنّه فصل بين أداة الاستفهام
الصفحه ٩٢ : بالمفعول. وإن كان الفاصل إلا فقد أشار إليه بقوله :
والحذف مع
فصل بإلّا فضّلا
كما زكا
الصفحه ٩٨ : لا يكون غير متصرف نحو سبحان أو حرف جر يعنى مع مجروره
الصفحه ١٠٤ : أزيدا أنت تضربه للفصل والفصل موجود فى هذا
المثال قلت لا يمتنع الفصل إلا مع الفعل لاستقلال الفعل بخلاف
الصفحه ١١٠ : ، لأن
من شرط التنازع صحة توجه كل واحد من العاملين إلى المعمول المتأخر مع بقاء المعنى
صحيحا ، والأمر ههنا
الصفحه ١١٩ : ظرف
لأنه لا يطرد نصبه مع سائر الأفعال فلا يقال صليت المسجد ولا جلست الدار وفهم من
ذلك أن الدار من نحو
الصفحه ١٢٧ : فى جميع المعمولات إلا مع المصدر المؤكد فلا يجوز ما
ضربت إلا ضربا.
وسابق مفعول لم
يسم فاعله بيفرغ