الصفحه ١٦٣ :
الأسماء اللازمة للإضافة لفظا ومعنى يمتنع أن تضاف إلى الظاهر فتجب إضافته للمضمر
وفى هذا النوع خروج عن
الصفحه ٣٠٦ : على العدد الفائق اثنين وفوق صلتها وهو مقطوع عن الإضافة
والتقدير من اثنين فما فوقها وإلى عشرة متعلق بصغ
الصفحه ٨٩ : إلى اثنين
وليستا حينئذ من هذا الباب ولا من الباب الذى قبله لأن المفعول الثانى غير الأول
فهو من باب كسا
الصفحه ٣٠٣ : المؤنث افعله
فيما فوقهما من غيرهما فشمل ذلك العدد من اثنى عشر واثنتى عشرة إلى تسعة عشر وتسع
عشرة فتقول
الصفحه ١٥ : بإضافته إلى المضمر احترازا
من المضاف إلى الظاهر فإنه يعرب حينئذ بحركة مقدرة فى الألف ومضافا حال من الضمير
الصفحه ٣١ : . ثم أشار إلى الخامس بقوله :
__________________
(١٣) البيت من الكامل
، وهو للنابغة الذبيانى فى
الصفحه ١٣ : التى ذكرها هى الأصول فى علامات الإعراب وغيرها من العلامات إنما هو
بالنيابة وإلى ذلك أشار بقوله : (وغير
الصفحه ٤٥ : أشار إلى الأول بقوله :
مبتدأ زيد
وعاذر خبر
إن قلت زيد
عاذر من اعتذر
الصفحه ١٧٣ : غير منون كما كان مع وجود المضاف إليه
لأنه قد عطف رجل مضافا إلى مثل المحذوف ، ومنه قول الشاعر
الصفحه ٣٥٦ : سكنه
وأو قف معطوف على سكنه ورائم التحرك حال من الفاعل المستتر فى قف. ثم أشار إلى
الثالث بقوله : (أو
الصفحه ١٤ : بالكسرة
الظاهرة ، ونصب الثانية بالفتحة الظاهرة ، مع أنهما مضافتان إلى ضمير الغائب ،
وذلك على لغة من لغات
الصفحه ٣٨ :
الصفة الصريحة
هى اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة وفى وصل أل بالصفة
المشبهة
الصفحه ٢٨٠ : من أن والظاهر أنها مؤكدة لأنه قد علم أن كلامه فى الناصبة.
ثم أشار إلى
الثانى بقوله :
(وإن عدم* لا
الصفحه ١٦٨ : ء
الساكنين على مذهب من لا يعتد بحركة الثقل فى أل. وقوله أيا مفعول باخصصن
وبالمعرفة متعلق به وموصولة حال من أى
الصفحه ٧٢ :
إلى الموضع الرابع بقوله : (وذا يطرد* فى نحو خير القول إنى أحمد) يعنى أنه
يطرد فى هذا المثال وما