الصفحه ٢٨٢ : بعد الفاء المجاب بها ما ذكر. ثم انتقل إلى الخامس فقال :
__________________
(١٨٣) البيت من الرمل
الصفحه ٣٦٤ : والمطواع بمعنى المطيع. ثم إن الموانع من الإمالة قد
يعرض ما يمنعها ، وإلى ذلك أشار بقوله :
وكفّ
الصفحه ٣٧٠ : كان
فى الكلمة الموزونة زائد نطقت به على أصله من غير أن تعبر عنه بشىء وإلى ذلك أشار
بقوله : (وزائد
الصفحه ٣٨٦ : ، وأو من قبل معطوف على لام فعل وتاء مضاف إلى بان ،
والبانى هو الذى يصوغ هذا البناء وإنما أضيفت إليه التا
الصفحه ٢٩ :
إذا اجتمع مع الاسم وكانا مفردين أى غير مضافين ولا أحدهما فأضف الاسم إلى اللقب
وجوبا نحو هذا سعيد كرز
الصفحه ٥١ :
الموصوف والخبر بالنسبة إلى تقديمه على المبتدأ وتأخيره عنه على ثلاثة أقسام :
الأول جواز تقديمه وهو المشار
الصفحه ٩٧ : إلى القاف وبقيت الواو ساكنة فقلبت ياء لسكونها وكسر ما قبلها وأما
على لغة قول وبوع فإن الكسرة حذفت من
الصفحه ١٣٧ :
فطرّا حال من
الكاف فى عنكم وهو مجرور بعن. فإن قلت فد فهم من تخصيصه المنع بالمجرور أن ما عدا
الصفحه ٢٦٢ : يكون مستقبلا وهو المراد
بقوله آتيا وفهم منه أن المضارع إذا أريد به الحال لا يؤكد بهما. الثانى أن يكون
الصفحه ٢٦٤ : ء والواو وقد أشار إلى الأول بقوله
:
وإن يكن فى
آخر الفعل ألف
فاجعله منه
رافعا غير
الصفحه ٢٧١ :
والعلم مفعول يفسره امنع ومركبا حال من العلم وتركيب مفعول مطلق والعامل فيه مركب.
ثم أشار إلى الثانى بقوله :
الصفحه ٣٣٦ : وإلى المزية التى لها على سائر حروف الزيادة أشار بقوله : (والميم أولى
من سواه بالبقا) يعنى أن بقاء الميم
الصفحه ٣٦٩ : أو النّقص انتمى)
يعنى أن ما
غاير ما ذكر من أبنية الأسماء والأفعال الأصول فهو منسوب إلى الزيادة أو
الصفحه ٣٩٠ : والعين واو مبتدأ وخبر فى
موضع الحال ولم تعل تتميم لصحة الاستغناء عنه. ثم أشار إلى الثالث بقوله :
وإن
الصفحه ٦٢ :
ورفع معطوف
بلكن أو ببل
من بعد منصوب
بما الزم حيث حلّ
يعنى أن