الصفحه ١٣٠ : أشار إلى القسم الثانى من أدوات الاستثناء ، وهو الاسم
فقال :
واستثن
مجرورا بغير معربا
الصفحه ١٤٥ : إسقاط الخافض أى فى المعنى ولا يصح
أن يكون الفاعل مضافا إلى المعنى ومفضلا حال من الفاعل المستتر فى انصبن
الصفحه ٢٧٠ :
الوزن ومن واحد وما بعده فى موضع الحال من الضمير المستتر فى الخبر. ثم
أشار إلى النوع الخامس فقال
الصفحه ٣٤٢ :
يردوه إلى أصله لئلا يلتبس بتصغير عود بضم العين. ثم قال :
(وحتم* للجمع من ذا ما لتصغير علم
الصفحه ٣٤٤ :
ولا تلحق أيضا عشرا ولا ثلاثا وما بينهما من أسماء العدد فتقول فى تصغيره
عشير وتسيع وخميس ولا تلحقها
الصفحه ٣٤٩ : والكسرة ،
وفهم من المثال أن الياء إذا كانت مفتوحة لم تحذف نحو هبيخ وكان القياس على هذا فى
النسب إلى طيى
الصفحه ٣٥٧ : عليه شرط ثالث خلافىّ أشار إليه بقوله :
(ونقل فتح من
سوى المهموز لا* يراه بصرىّ وكوف نقلا)
يعنى أن
الصفحه ٣٨٤ :
يعنى أن جمع
المفرد المعل من جمع الثلاثى المعل العين أو الساكنها يحكم له فى الإعلال بالإعلال
الصفحه ٦ :
النّبىّ المصطفى
وآله
المستكملين الشّرفا
وأستعين الله
فى ألفيّه
الصفحه ٧٠ : ) [الكوثر : ١] والأخرى أن يتقدمها حرف من حروف الابتداء نحو قوله تعالى : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ) [يونس
الصفحه ١١٩ :
يعنى أن
المفعول له إذا كان مجردا من الألف واللام والإضافة يقلّ أن تصحبه لام الجر وإن
كان مقرونا
الصفحه ٢٤٩ :
بقوله : (وما* نكّر لم يندب ولا ما أبهما) يعنى أن كل واحد من النكرة
والمبهم لا يجوز أن يندب لأن
الصفحه ٥٠ : الإخبار عن الجثة باسم الزمان فأجز الإخبار به
ومنه قولهم الهلال الليلة وهو فى المعنى راجع إلى الإخبار باسم
الصفحه ٦٨ :
يعنى أن عسى
إذا ذكر قبلها اسم جاز أن تجرد من الضمير وتسند إلى أن يفعل وجاز أن ترفع ضميرا
يعود على الاسم
الصفحه ٩٣ :
٦٤ ـ فلا مزنة ودقت ودقها
ولا أرض أبقل
إبقالها
فأسقط التاء من