الصفحه ٢٢٥ :
يعنى أن الواو
تنفرد من سائر حروف العطف بأن يعطف بها على ما لا يستغنى به عن متبوعه نحو تفاعل
وافتعل تقول
الصفحه ٤٩ : يرفع ضمير المبتدأ ، وأما
السببى فلا يستتر فيه الضمير بل يجب بروزه ضميرا كان الفاعل أو ظاهرا ، وإلى ذلك
الصفحه ٩٠ : وقد استغنى
الناظم عن هذا التعريف بالمثال فقال :
الفاعل الّذى
كمرفوعى أتى
زيد
الصفحه ١٠٣ :
المصدر مضافا إلى المفعول الأول والأول أظهر لأن الناظم يطلق ولى على تبع
فى هذا النظم كثيرا وغلب فى
الصفحه ١١٦ : فى موضع الخبر لما وحيث متعلق بيحذف ومعنى عنّ
عرض. ثم أشار إلى الموضع الثالث فقال :
كذا مكرّر
الصفحه ١٣٨ : بمعنى إلى فإنّ أضاف متعدّ بإلى وعمله مفعول
باقتضى والضمير فيه عائد على الحال لا على المضاف إليه فإن
الصفحه ١٤٤ : العامل إلى فاعله أو مفعوله فكأنه
قد رفع الإبهام عنه. وقوله اسم خبر مبتدأ مضمر تقديره هو اسم أى المميز اسم
الصفحه ١٨٠ : يعمل العمل المذكور إلا بشرطين أشار إلى الأول منهما بقوله : (إن
كان عن مضيه بمعزل) يعنى أن اسم الفاعل لا
الصفحه ٢١١ :
تأخيره عن أفعل لأنه بمنزلة الفاعل فمحله التأخير ، وقد يتقدم عليه بقلة.
وقد استشهد المصنف على ذلك
الصفحه ٢٢٦ : سميت
متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بواحد منهما عن الآخر وقد تحذف الهمزة
قبلها للعلم بها ، وإلى
الصفحه ٢٤٤ : وتصب مضارع مجزوم على جواب الأمر.
المنادى المضاف إلى
ياء المتكلم
قوله :
واجعل منادى
صحّ إن
الصفحه ٣٤٦ : عن أصل نحو مرمى جاز فيها ما جاز فى
ألف التأنيث من قلبها واوا وحذفها فتقول ذفرىّ وذفروىّ ومرمىّ
الصفحه ٣٥٣ : ء إذا كان لامه غير ياء
لم يردّ نحو عدة وعدىّ وفهم أيضا أن المحذوف العين لا يرد محذوفه لسكوته عنه نحو
مذ
الصفحه ٣٦٣ : بتكف ثم إن المانع من الإمالة يكون متأخرا عن الألف ومتقدما عليها وقد
أشار إلى الأول بقوله :
إن
الصفحه ٣٧٩ : لافتح من باب التنازع ويا
مفعول ثان برد وفيما متعلق بردّ ولاما تمييز وهو منقول من النائب عن الفاعل