الصفحه ١٧٠ : والجملة بعده خبر لأن ذلك لا يؤخذ
منه حكم مع فى لزومها الإضافة بل يؤخذ منه أن فيها لغتين فقط بخلاف الإعراب
الصفحه ١٨٣ : والضمير المستتر فى جعل هو العائد على المبتدأ وفى الحكم
متعلق بجعل وكذلك حيثما. ثم قال :
وانصب بذى
الصفحه ٣٠٣ : موصولة واقعة على الحكم المجعول لعشر وصلتها
فعلت ومعهما متعلق بفعلت والضمير العائد على ما محذوف تقديره
الصفحه ٤٠ : فاعل من أكمل لأنه قد أكمل به الموصول فهو مكمل له.
ولما فرغ من حكم الضمير المرفوع شرع فى حكم الضمير
الصفحه ٥٤ : الحقّ
منوطا بالحكم
والتقدير ضربى
العبد إذا كان مسيئا فضربى مبتدأ وهو مصدر عامل فى العبد والعبد
الصفحه ١٠٢ : حكم المعطوف فى ذلك حكم المستأنف ، وإنما
اختير النصب قبل الطلب لأن الطلب طالب للفعل وبعد الحروف
الصفحه ١١١ : للفضلة ولما أصله العمدة أشار إلى أن حكم
الفضلة لزوم الحذف بقوله : بل حذفه الزم إن يكن غير خبر ، وغير
الصفحه ١١٧ : للحكم والشروط وذو التشبيه مبتدأ خبره كذاك وبعد فى
موضع الحال من ذو. والبكاء يمد ويقصر وقد استعمله فى
الصفحه ١٢٠ : التوسع والمجاز حكم لفظى
فلا يخرجه ذلك عن معنى فى وهذا هو الذى اعتبر الناظم فاحتاج إلى قيد الاطراد ثم
مثل
الصفحه ١٢٣ : المصاحبة من غير
تشريك فى الحكم ومعه متعلق بالمفعول والهاء عائدة على أل لأنها موصولة وقد استغنى
الناظم عن
الصفحه ١٣٠ :
ويجوز نصب امرؤ ورفع على ثم نبه على أن ما زاد على المستثنى الأول من
المستثنيات حكمه فى المعنى حكم
الصفحه ١٥٨ :
لما
سوى ذينك
وهذا الذى ذكر
فى هذا البيت حكم الاسم الأول من المضافين وأما الثانى فحكمه الجر
الصفحه ١٧٦ : ذكرت لا يكون ما قبل الياء فيها مكسورا. وأما حكم الياء فى
نفسها فقد نبه عليه بقوله : (فذى* جميعها اليا
الصفحه ١٨١ : واستعمالا فأعطى حكمه فى العمل كما أعطى حكمه
فى صحة عطف الفعل عليه كما فى قوله تعالى : (إِنَّ
الصفحه ٢٠٦ : وبئس شرع فى حكم ما جرى مجراهما فقال : (واجعل كبئس ساء) يعنى أن ساء
مساو لبئس فى المعنى والحكم فتقول سا