الصفحه ٣٣١ : شابههما فى اللفظ
نحو ظريف وشريف لتعميم الحكم فى جميع ذلك والآخر أن يكون المراد ما شابههما فى
المعنى وإن لم
الصفحه ٣٣٢ : ء وسمى وسمواء فذاك على هذا إشارة للحكم السابق.
وأفعلاء فاعل
بناب وعنه وفى المعل متعلقان بناب ولاما
الصفحه ٣٣٥ : لم يك لينا إثره اللذ ختما ألف مختار ومنقاد وليس حكمهما حكم ألف
قرطاس فلا يقال فى جمعهما مخاتير
الصفحه ٣٣٦ : فهو
حكم حتما
يعنى أنه يجب
إيثار بقاء الواو فى حيزبون وشبهه كقيطموس مما قبل آخره واو فتقول فى
الصفحه ٣٤٠ : بل جعل بناء التصغير معتبرا
فى صدورها وصار الثانى بمنزلة كلمة أخرى غير داخلة فى حكم البنية الأولى
الصفحه ٣٤١ : يثبتا
يعنى أن ألف
التأنيث إذا كانت خامسة فصاعدا حذفت لأنها لما لم يستقل النطق بها حكم لها بحكم
الصفحه ٣٤٢ : مبدلة من ياء وتقدم حكمها
فى البيت قبله. الثالث أن تكون زائدة كضارب. الرابع أن تكون مجهولة كعاج. الخامس
الصفحه ٣٥٠ :
تثنية له انتسب
يعنى أن حكم
الممدود فى النسب كحكمه فى التثنية فتقول فى نحو حمراء حمراوى كما
الصفحه ٣٥٥ : نحو رأيت قاضيا وفهم من قوله أولى أن جواز
الوقف عليهما بالياء مرجوح نحو هذا قاضى ومررت بقاضى ، هذا حكم
الصفحه ٣٦٠ :
للوقف نثرا
وفشا منتظما
يعنى أنه قد
يحكم للوصل بحكم الوقف فيعطى حكمه وذلك فى النثر قليل وفهم ذلك
الصفحه ٣٦٩ :
لا يلزم
الزّائد مثل تا احتذى
يعنى أن الحرف
إذا لزم فى تصاريف الكلمة حكم عليه بالأصالة
الصفحه ٣٧١ : الألف
إذا صاحب ثلاثة أصول حكم بزيادتها لأن الأكثر فيما صحبت الألف فيه أكثر من أصلين
الزيادة وقد علمت
الصفحه ٣٧٣ : وزعفران وفهم منه أنها لو كان قبلها
أقلّ من ثلاثة أحرف حكم بأصالتها نحو بيان ، والآخر أن تقع وسطا وقبلها
الصفحه ٣٧٦ : الخليل أنها أصلية حذفت فى الوصل
لكثرة الاستعمال. ثم بين حكم همزة أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام فقال
الصفحه ٣٧٩ : لفعل المفعول ولم يجتمع فى فعل الفاعل
واوان فاجتماعهما فى ووفى غير متعدّ به فلم يبق للواو الأولى غير حكم