الصفحه ١٥٨ :
لما
سوى ذينك
وهذا الذى ذكر
فى هذا البيت حكم الاسم الأول من المضافين وأما الثانى فحكمه الجر
الصفحه ١٧٦ : ذكرت لا يكون ما قبل الياء فيها مكسورا. وأما حكم الياء فى
نفسها فقد نبه عليه بقوله : (فذى* جميعها اليا
الصفحه ١٨١ : واستعمالا فأعطى حكمه فى العمل كما أعطى حكمه
فى صحة عطف الفعل عليه كما فى قوله تعالى : (إِنَّ
الصفحه ٢٠٦ : وبئس شرع فى حكم ما جرى مجراهما فقال : (واجعل كبئس ساء) يعنى أن ساء
مساو لبئس فى المعنى والحكم فتقول سا
الصفحه ٢٠٧ : وعلم الرجل
عمرو يعنى بقوله كنعم فى الحكم لا فى المعنى لأن فعل كما يقصد به المدح يقصد به
الذم نحو جهل
الصفحه ٢٣٤ : هو بدل غلط وبه سلب صفة ومفعول
سلب ضمير عائد على الحكم المفهوم من الكلام وتقدير كلامه وإن صحب البدل
الصفحه ٢٤٨ : الباب لاشتراكهما فى الحكم وعاقبت خبر وألف مفعول
بعاقبت ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ويجوز أن يكون ألف
الصفحه ٢٥٨ : حكمه حكم المحذر فى جميع ما تقدم فينصب بفعل واجب الإضمار
إن كان مكررا كقوله :
١٧٤ ـ أخاك أخاك إن
الصفحه ٢٩٢ : ، وعلم ذلك من
الحكم عليه بالرفع والنصب والجزم ، وذلك لا يكون فى الأفعال إلا فى المعرب منها
وهو المضارع
الصفحه ٣٤٩ : حكم ما سمى به من النوعين على لغة الحكاية حكم المثنى
والمجموع.
وعلم مفعول
باحذف وللنسب متعلق باحذف
الصفحه ٣٦١ : مما فى آخره ألف تستحق الإمالة يمال كما يمال المجرد من التاء
نحو مرماة وفتاة لأن التاء فى حكم الانفصال
الصفحه ٣٧٧ : تبدل نحو واو وزاى وفهم منه أيضا أن حكم ما لحقته تاء التأنيث حكم المتطرفة لأن
تاء التأنيث زائدة عن
الصفحه ٤٠٠ : لأن حكمه
حكم المضارع فهو شبيه به ويلزم فى فعل الأمر اجتلاب همزة الوصل لأن تفكيكه يوجب
تسكين أوله
الصفحه ٤٠١ :
والتزم
الإدغام أيضا فى هلمّ
يعنى أن أفعل
فى التعجب يلزم فكه وليس حكمه حكم فعل الأمر من جواز
الصفحه ١٥ : وابنتان
وإنما حكم على كلا وكلتا واثنين واثنتين أنها ليست مثناة حقيقة لأنها لا تصلح
للتجريد وعطف مثلها