الصفحه ٥١ : : (عادمى بيان) يعنى أنه لا يمتنع
تقديم الخبر على المبتدأ إذا كانا متساويين فى التعريف أو التنكير إلا مع عدم
الصفحه ٥٢ : .
وخبر المحصور
قدّم أبدا
كما لنا إلّا
اتباع أحمدا
الموضع الرابع
أن يكون المبتدأ
الصفحه ٥٨ : قفى
يعنى أن هذه
الأفعال الثلاثة وهى فتئ وليس وزال لا تستعمل إلا ناقصة أى غير مكتفية بالمرفوع
الصفحه ٦٦ : تعالى : (وألزموا اخلولق أن مثل حرى) يعنى أن اخلولق لا
يستعمل خبرها إلا مقرونا بأن فهى إذا مثل حرى إلا
الصفحه ٧٠ : ) [الكوثر : ١] والأخرى أن يتقدمها حرف من حروف الابتداء نحو قوله تعالى : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ) [يونس
الصفحه ٧٥ :
تلفيه غالبا
بإن ذى موصلا
يعنى أن الفعل
إذا وقع بعد إن المخففة لا يكون إلا من نواسخ الابتداء فى
الصفحه ٧٧ : : (وَأَنْ لَيْسَ
لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) [النجم : ٣٩] واسم يكن ضمير عائد على الخبر وفعلا خبرها ولم يكن
الصفحه ٨٠ : إلا أنه
مفصول بينهما. الثانية أن يكون النعت يلى المنعوت إلا أنه غير مفرد أى مضاف فمثال
الأولى لا رجل
الصفحه ٨٨ : يفصل إلا بأحد
المفعولين لا بهما لأن التنكير يشعر بالتقليل وقوله : وإن ببعض ذى فصلت يحتمل
تصريح بما فهم
الصفحه ١٤٥ : التفضيل
إذا لم يكن فاعلا فى المعنى لم ينتصب على التمييز نحو أنت أفضل رجل بل يجب خفضه
بالإضافة إلا إذا أضيف
الصفحه ١٥٨ : ومما متعلق باحذف.
والثّانى
اجرر وانو من أو فى إذا
لم يصلح الّا
ذاك واللّام خذا
الصفحه ١٥٩ : : (إذا لم يصلح إلا ذاك) يعنى إن لم يصلح فى التأويل إلا
تقديرهما ، وقوله : (واللام خذا لما سوى ذينك) أى
الصفحه ١٨٠ : يعمل العمل المذكور إلا بشرطين أشار إلى الأول منهما بقوله : (إن
كان عن مضيه بمعزل) يعنى أن اسم الفاعل لا
الصفحه ١٩٥ :
بعدها إلا أنه يخالف منصوب اسم الفاعل فى أمرين ، وقد أشار إليهما بقوله :
وسبق ما تعمل
فيه
الصفحه ٢١٢ : وعطف البيان وعطف النسق والبدل وشمل قوله
وعطف نوعى العطف ، وفهم من قوله الأول أن التابع لا يكون إلا