واختلاف عملها وكون الصفة مقرونة بأل أو مجردة منها فإذا نوعت الصفة إلى مفرد مذكر وتثنيته وجمعه جمع سلامة وجمع تكسير وإلى مفرد مؤنث وتثنيته وجمعه على الوجهين المذكورين صارت ثمان صور مضروبة فى خمس وسبعين بستمائة فإذا نوعت الصفة أيضا إلى مرفوعة ومنصوبة ومجرورة ، صارت الصور ألفا وثمانمائة من ضرب ثلاثة فى ستمائة فإذا نوعت معمول الصفة أيضا إلى مفرد مذكر وتثنيته وجمعه على الوجهين المذكورين وإلى مفرد مؤنث وتثنيته وجمعه على الوجهين المذكورين صارت ثمانية أوجه مضروبة فى ألف وثمانمائة فالخارج من ذلك أربعة عشر ألف وجه وأربعمائة وجه ويستثنى من هذه الصور الضمير فإنه لا يكون مجموعا جمع تكسير ولا جمع سلامة وجملة صوره مائة وأربعة وأربعون فالباقى أربعة عشر ألفا ومائتان وستة وخمسون. ثم اعلم أن هذه الصور الاثنتين والسبعين المرسومة فى الجدول تنقسم إلى جائز وممتنع ، وقد أشار إلى الممتنع منها بقوله :

ولا* تجرر بها مع أل سما من أل خلا ومن إضافة لتاليها

يعنى أنه يمتنع إضافة الصفة المقرونة بأل إلى المجرد من أل ومن إضافة إلى ما فيه أل فشمل اثنتى عشرة مسألة وهى مجموع السطر الثالث من الجدول إلا صورتين وهما الأولى والرابعة فالأولى الحسن الوجه والرابعة الحسن وجه الأب فبقيت عشر مسائل كلها ممتنعة إلا أن الصورة السابعة وهى قولك مررت برجل حسن الوجنة جميل خالها أجازها فى التسهيل وظاهر النظم امتناعها وقد فهم من ذكر الصور الممتنعة أن ما عداها من الصور جائز لا من مسائل الإضافة ولا من غيرها ثم صرح بالمفهوم من صور الإضافة فقال :

وما*لم يخل فهو بالجواز وسما

أى وما لم يخل من الإضافة إلى ما فيه أل أو إلى ما أضيف إلى المقرون بها فهو موسوم بالجواز وذلك صورتان كما تقدم الحسن الوجه والحسن وجه الأب. ثم إن هذه المسائل الجائزة تنقسم إلى حسن وقبيح وضعيف ونادر وأنا أبسطها وأوعب الكلام عليها فى الشرح الكبير إن شاء الله تعالى إذ لا يليق ذكرها بهذا المختصر لكون الناظم لم يتعرض لها وقد شرطت فى صدر هذا الكتاب أن لا أذكر إلا ما يتعلق بألفاظها. وقوله أو مجردا معطوف على ما اتصل وأو بمعنى الواو والتقدير فارفع بها مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا