الصفحه ٦٢٣ :
فيهما إلا بترك التحقيق ، وإلا بالبناء على أمر عرفى ، وعطف البناء على أمر
عرفى على ترك التحقيق لأنه
الصفحه ٦٧ : والتعيين ،
وبالبناء على أمر عرفىّ ، وهو متعارف الأوساط ، أى كلامهم فى مجرى عرفهم فى تأدية
المعنى ، وهو لا
الصفحه ٢٣١ : بالتوضيح ، وينبغى أن يحمل
كلامهم على أن المراد بالاشتراك الاشتراك المعنوى ، وأما لو حملناه على اللفظى دخل
الصفحه ٣٥٤ : الأمرين أن يقول حكم بأمر معلوم على آخر ،
وهذا الذى أشعر به اللفظ يجب أن يكون مرادا له ؛ لأنه هو المطابق
الصفحه ٤٧٤ : والمضى ، وكذلك أتؤذى أباك وأتشتم الأمير حال الإذاية والشتم ، فهذه
المواضع وأمثالها ليست مواضع لهل ؛ لأن
الصفحه ٤٩٩ :
الأمر
(ومنها) أى :
ومن أنواع الطلب (الأمر) وهو إذا أريد به هذا النوع من الكلام كما هنا يجمع
الصفحه ٦٢٢ : مقدار لا يزاد عليه ولا ينقص منه ؛ لأن ذلك موقوف على كون
المضاف إليه متحد القدر ، فيقال : ما زاد على هذا
الصفحه ١٦٧ :
حيث لم ينصب القرينة لأن يصدق عليه أنه ليس فى اعتقاد المتكلم ، وسيأتى أنه
حقيقة ، زاد قوله : (فى
الصفحه ٣٧٨ :
تقدم ، فصح التمثيل بما ذكر لكل ذلك وإنما زاد قوله مطلقا المفسر بعدم
اعتبار العموم فى الفعل وفى
الصفحه ٣٩٥ : والظرف والحال ونحو ذلك ، كالمفعول به ومعه وفيه ، وإنما زاد ونحوه ؛ لأن
المفعول يراد به عند الإطلاق
الصفحه ٤٤٠ : التى لنفى الجنس ولا عاطفة
أخرى لأنها غير شخصها ولو كانت من نوعها ولذلك لا يصح أن يقال : قام القوم لا
الصفحه ١٩٤ : ؛ لأنه زاد المبتدأ وأجاب بالشخص المتضمن للجنس ، فإن قيل : فلم زاد الوصف؟
قلنا : لأن السؤال بما قد يكون عن
الصفحه ٦٦٠ : : أمك فقيل : ثم ما ذا؟ قال : أبوك) (١) لأن المراد أن مرتبة البر بالأب أدنى من مرتبة البر بالأم
، لا أنه
الصفحه ٤٢٨ : ء القوم إلا زيدا ليس من طرق القصر إذا الغرض منه الإثبات والاستثناء قيد فكأنك
قلت : جاء القوم المغايرون
الصفحه ٣٤ :
ما أضيف إليه «كلّ»
(١) ، وقد زال ذلك الإسناد ؛ فيكون تأسيسا لا تأكيدا.
٢ ـ ولأنّ
الثانية (٢) إذا