الصفحه ٢٢٥ : حيث
هو مخالف للنوعية ، ولو صح اعتبار مطلق النوعية به بالنظر لما يفيده من الخصوصية ،
ويدل على أن
الصفحه ٣١٦ : المضارع فمحل نظر ، وكذا التعيين مطلقا فى الاسم مع تصريحهم
بأن أصله الدلالة على الحال ، وعليه إنما يحتاج
الصفحه ٣١٨ : :
الظرف ، أو المفعول معه ، أو المفعول له وهو : المفعول من أجله ، فلفظ المفعول
يتناولها جميعا ، لاشتراكها
الصفحه ٣٤٢ :
لا يزيد أى : ذلك الوجه لا يزيد غضبهم ، ومع ذلك فهو معين (على قبوله) أى : قبول
الحق ، ولكن قوله (ويعين
الصفحه ٤٧٩ :
المفاد للجملة الاسمية هنا مع «هل» يفوت معه الاستمرار والتجدد شيئا فشيئا ، وهو
آكد من مطلق الثبوت ؛ لأن
الصفحه ٤٨٩ : عند
بعض الناس ، كالزمخشرى حيث قال : نظر سليمان ـ عليهالسلام ـ إلى مكان الهدهد ، فلم يبصره فقال مالى
الصفحه ١٥ : ) وفيه نظر
(٣) :
وفى الكلام :
خلوصه من ضعف التأليف ، وتنافر الكلمات ، والتعقيد ، مع فصاحتها :
فالضعف
الصفحه ٤٢ : بين أدواته من التفصيل ، وقد بيّن ذلك فى علم النحو ، ولكن لا
بدّ من النظر ـ ههنا ـ فى : «إن» ، و «إذا
الصفحه ٥٣ :
النظر منهم كطمعه منها.
(٤٥٢) ثم القصر
كما يقع بين المبتدأ والخبر ـ على ما مر ـ يقع ما بين الفعل
الصفحه ١٦٣ : والظهور على أن الجحود معها
كالعدم ، فلا يلتفت إلى مقتضاه ، وفى ذلك من توهين حجة الخصم ما لا يخفى ، وذلك من
الصفحه ٢٥٨ : التزام تقدير التقديم فيهما دون النوعى فإن اعتبار تقدير الوصف ليتحقق جواز
الابتداء مع التخصيص الوصفى هو
الصفحه ٣٧١ : يتقدم على المنعوت بخلاف الخبر مع
المبتدأ. وإنما قال : من أول الأمر ؛ لأنه قد يعلم أنه خبر ولو مع التأخر
الصفحه ٣٩٣ : للتعميم مع
الاختصار لا لمجرد الاختصار دائما ، ولا يقال : التعميم المستفاد من الحذف على هذا
مستفاد بدون
الصفحه ٤١١ :
كالعالم ، لإشعاره بالذات التى هى المتبوع مع المعنى بخلاف نفس العلم فى قوله :
نفعنى زيد علمه ، فلم يشعر
الصفحه ٦١٩ : المضارع ، فلم يجوزه إذ لو قدرت به لم يجر بالواو أصلا ؛ لأنه
مضارع مثبت كما تقدم ، وفى كلامه نظر ؛ لأنه إن