معلومه (أو) تقول (نحوه) أى نحو : لا غير مثل لا ما سواه ولا من عداه فى قصر الصفة أى لا ما سوى النحو.
(و) أما (فى) الثلاثة (الباقية) وهى ما وإلا وإنما التقديم فالأصل فيها (النص على المثبت فقط) أى المثبت له الحكم فى قصر الصفة والمثبت لغيره فى قصر الموصوف فتقول فى ما وإلا فى قصرها ما قائم إلا زيد فقد نصصت على الذى أثبت له القيام وهو زيد ولم تنص على الذى نفى عنه وهو عمرو مثلا ، وفى قصره ما زيد إلا قائم فقد نصصت على الشيء الذى أثبت وهو القيام لغيره وهو زيد ، ولم تنص على الشيء المنفى عن ذلك الغير وهو القعود مثلا وكذا : إنما قائم زيد ، وإنما زيد قائم وكذا : أنا كفيت مهمك أى : لا عمرو فهو من قصر الصفة : وزيدا ضربت أى : لا عمرو بمعنى : أنى اتصفت بضرب زيد لا بضرب عمرو ، فيكون من قصر الموصوف.
وعلى هذه الأمثلة فقس فقد ظهر أن طريق العطف ينص فيه على المثبت والمنفى معا وقد علمت معنى المثبت والمنفى ولا يرتكب غير ذلك إلا خروجا عن الأصل والطرق الثلاثة الباقية لا تنص فيها إلا على المثبت ولم يذكر أنه قد ينص على المنفى فى بعضها خروجا عن الأصل كقولك : ما أنا قلت هذا ؛ لأن المعنى لم أقله لأنه مقول والأول منصوص والثانى مفهوم ، وورد على ما تقرر أن نحو : ما قام القوم إلا زيدا نص فيه على المثبت والمنفى فيكون خارجا عن الأصل ؛ لأن الأصل النص على المثبت فقط وهو جار على الأصل اتفاقا ، وأجيب بأن الكلام فى الاستثناء المفرغ وهذا ليس من طرق الحصر اصطلاحا ولا يخفى ضعفه ؛ لأن معنى الحصر موجود فيه قطعا وأجيب أيضا بأن المراد بالنص كما تقدم التفصيل ما يعم الإجمال ، والقوم فى المثال إجمال فلم ينص على المثبت بهذا الوجه.
والوجه الثالث مما تختلف فيه هذه الطرق ما تضمنه قوله (والنفى لا يجامع الثانى) أى من جملة ما اختلفت فيه الطرق المتقدمة بلا العاطفة لأنه دليل على امتناع قولنا : ما زيد إلا قائم وليس هو بقاعد كما نصوا عليه ؛ ولأن المصنف إنما بين المنع فى لا ووقوع مثل هذا الكلام فى كلام المصنفين لا يدل على الجواز فى أصل العربية وإلى