(فعلم) من وجوب اشتراك الطرفين فى وجه التشبيه (فساد جعله) أى : وجه الشبه فى قول القائل : النحو فى الكلام كالملح فى الطعام كون القليل مصلحا ، والكثير مفسدا) لأن المشبه ـ أعنى : النحو ـ لا يشترك فى هذا المعنى (لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة) إذ لا يخفى أن المراد به هنا رعاية قواعده ، واستعمال أحكامه ؛ مثل رفع الفاعل ، ونصب المفعول وهذه إن وجدت فى الكلام بكمالها صار صالحا لفهم المراد ، وإن لم توجد بقى فاسدا ، ولم ينتفع به (بخلاف الملح) فإنه يحتمل القلة والكثرة ؛ ...

______________________________________________________

ظاهر. (قوله : فعلم .. إلخ) هذا تفريع على قوله سابقا ، ووجهه : ما يشتركان فيه تحقيقا أو تخييلا ، أى : فلا بد من وجوده فى الطرفين تحقيقا أو تخييلا ، فإذا لم يوجد فى الطرفين تحقيقا ولا تخييلا كان جعله وجه شبه فاسدا ، فعلم بذلك فساد ... إلخ (قوله : وكون القليل مصلحا) أى : لما وجد فيه ، وهو الكلام فى الأول والطعام فى الثانى.

(قوله : والكثير مفسدا) أى : لما وجد فيه وهو الكلام فى الأول والطعام فى الثانى (قوله : لا يشترك فى هذا المعنى) أى : لا يشترك مع الملح فى هذا المعنى بل هذا المعنى أعنى الكونية المذكورة خاصة بالملح ولا وجود لها فى النحو ـ هذا كلامه وفيه : أن قلة الملح ليست مصلحة للطعام دائما ، بل ربما كانت مفسدة فلا يتحقق صحة وجود الوجه المذكور حتى فى الطرف الآخر ـ اللهم إلا أن يراد بالقليل القدر المحتاج إليه ، وبالكثير ما زاد على ذلك (قوله : لا يحتمل القلة والكثرة) أى : لا يحتمل شيئا منهما أى : بالنسبة إلى كلام واحد بخلاف الملح فإنه يتحتملهما بالنسبة إلى طعام واحد (قوله : أن المراد به) أى : بالنحو ، (وقوله : رعاية قواعده) أى : قواعده المرعية (قوله : واستعمال أحكامه) أى : وأحكامه المستعملة وهو عطف تفسير أى : أن المراد بالنحو ما ذكر لا الجزئيات المسماة بكونها نحو المحتملة للقلة والكثرة ؛ لأنه لا غرض لنا فى كثرة جزئياته ، وإنما الغرض منه ما يراعى فى الكلام وهو الذى اعتبر فى التشبيه ، وهذا لا يحتمل القلة والكثرة (قوله : وهذه) أى : المذكورات من رفع الفاعل ونصب المفعول (قوله : وإن لم توجد) أى : كلا أو بعضا (قوله : ولم ينتفع به) أى : فى فهم المراد منه ، فإن قلت : قد