وإلا لزم اجتماع المتنافيين ضرورة وجود اللازم عن وجود الملزوم. والجواب : أنه عد التمثيل قسما من مطلق الاستعارة التصريحية التحقيقية ، لا من الاستعارة التى هى مجاز مفرد. وقسمة المجاز المفرد إلى الاستعارة وغيرها لا توجب كون كل استعارة مجازا مفردا ؛ كقولنا : الأبيض إما حيوان ، أو غيره ، والحيوان قد يكون أبيض ، وقد لا يكون.
______________________________________________________
الملزومات) أى كالتمثيل والاستعارة التحقيقية ، فلا يجتمعان فى شىء واحد ، بأن يكون استعارة تحقيقية وتمثيلا ، فوجب أن التمثيل لا يكون استعارة تحقيقية (قوله : وإلا لزم إلخ) أى : وإلا يدل تنافى اللوازم على تنافى الملزومات ، بأن كان يمكن اجتماع الملزومات مع تنافى اللوازم لزم اجتماع اللازمين المتنافيين كالإفراد والتركيب ، ضرورة وجود كل لازم عند وجود ملزومه ، واجتماع اللازمين المتنافيين ـ كالإفراد والتركيب ـ محال بالبداهة لأدائه ؛ لاجتماع النقيضين وهو إفراد ولا إفراد وتركيب ولا تركيب.
(قوله : والجواب إلخ) هذا شروع فى أجوبة خمسة أتى بها الشارح انتصارا للسكاكى.
وحاصل الأول : أن السكاكى عد التمثيل قسما من مطلق الاستعارة التصريحية التحقيقية الشاملة للإفرادية والتركيبية ، ولا شك أن مطلق الاستعارة التحقيقية يكون تمثيلا مستلزما للتركيب ، ولم يعد التمثيلية من الاستعارة التحقيقية الإفرادية حتى يرد البحث (قوله : وقسمة المجاز المفرد إلخ) جواب عما يقال : السكاكى قد قسم المجاز المتضمن للفائدة كما مر إلى استعارة وغيرها بعد أن سماه لغويا ، وعرف اللغوى كما تقدم بأنه الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له ، فلزم أن يكون المتضمن للفائدة قسما من المفرد ، وإذا كانت الاستعارة قسما من المتضمن لزم أن تكون مفردة ، لأن قسم الشىء أخص منه ، ولازم الأعم لازم للأخص ، وإذا كانت الاستعارة يلزم أن تكون مفردة فيلزم على عد التمثيل منها كون المركب مفردا وهو باطل ، فلا يصح دفع البحث بما ذكر من الجواب (قوله : لا توجب إلخ) أى بل يصح تقسيم الشىء إلى ما هو فى نفسه ليس أخص من القسم ، بل بينه وبين المقسم عموم وخصوص من وجه ، كما