(ورد) ذلك (بأنه) أى : التمثيل (مستلزم للتركيب المنافى للإفراد) فلا يصح عده من الاستعارة التى هى من أقسام المجاز المفرد ؛ لأن تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات ، ...
______________________________________________________
كما يدل عليه ظاهر العبارة ، فإن تأول ذلك بأن المراد بالوصف اللفظ بناء على أن اللفظ كوصف يكتسبه المعنى فلا يتأتى هذا التأويل فى قوله : لوصف صورة أخرى ؛ لأن المستعار له نفس المشبه لا لفظه ، اللهم إلا أن يقدر مضاف وهو بيان ، فكأنه قال : ومن الأمثلة استعارة لفظ إحدى صورتين منتزعتين من أمور لبيان الصورة الأخرى ، فتكون اللام فى قوله : لوصف صورة أخرى ، للغرض لا صلة لاستعارة اه فنرى.
أو يقال : المراد بالوصف الهيئة وتكون إضافته لما بعده بيانية ، ويجعل فى الكلام مضاف محذوف ، والمعنى استعارة دال هيئة هى إحدى هيئتين منتزعتين من عدة أمور بهيئة هى الهيئة الأخرى فتأمل.
هذا وكان الأولى للسكاكى أن يقول : لوصف الصورة ، الأخرى بالتعريف ؛ لأن التنكير يوهم أن المستعار له غير إحدى الصورتين المنتزعتين والفرض أن لفظ أحدهما استعير للأخرى لا لغيرها ، كما تقدم فى استعارة اللفظ الدال على حالة الذى يريد الذهاب فيقدم رجلا ثم يريد الرجوع فيؤخرها ، وذلك اللفظ هو : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ، لبيان حالة المتردد بين فعل الأمر وتركه ، ومعنى بيانها الدلالة عليها ، وقد تقدم أن تلك الحالة فى الطرفين انتزعت من متعدد وذلك ظاهر.
(قوله : ورد ذلك) أى عد التمثيل من الاستعارة التحقيقية التى هى قسم من المجاز المفرد (قوله : مستلزم للتركيب) أى لأن التمثيل كما تقدم أن ينقل اللفظ المركب من حالة تركيبية وضع لها إلى حالة أخرى (قوله : المنافى للإفراد) أى الذى هو لازم للاستعارة التحقيقية ، وذلك لأن الاستعارة من أقسام المجاز المفرد فهى مستلزمة للإفراد ، إذ هو وصف غير مفارق لها كما أن التركيب وصف لازم للتمثيل لا يفارقه (قوله : فلا يصح إلخ) أى وإذا كان التركيب الذى هو لازم التمثيل منافيا للإفراد اللازم للاستعارة فلا يصح إلخ (قوله : لأن تنافى اللوازم) أى كالإفراد والتركيب (وقوله : يدل على تنافى