واشتراط العلاقة (ليخرج الغلط) من تعريف المجاز ، كقولنا : خذ هذا الفرس ـ مشيرا إلى كتاب ؛ لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح (و) إنما قيد بقوله : مع قرينة عدم إرادته لتخرج (الكناية) لأنها مستعملة فى غير ما وضعت له ...
______________________________________________________
والثانى فرعا تشريك بين المعنيين فى اللفظ وتفريع لأحد الإطلاقين على الآخر ، وذلك يستدعى وجها لتخصيص المعنى الفرعى بالتشريك والتفريع دون سائر المعانى وذلك الوجه هو المناسبة ، وإلّا فلا حكمة فى التخصيص فيكون تحكما ينافى حسن التصرف فى التأصيل والتفريع.
(قوله : واشتراط العلاقة .. إلخ) يؤخذ من هذا : أن المراد بالغلط الخارج من التعريف ما استعمل فى غير ما وضع له لا لعلاقة من غير تعمّد لذلك الاستعمال وهو الغلط اللسانى : كما إذا أشار إلى كتاب وأراد أن يقول : خذ هذا الكتاب فسبق لسانه وقال : خذ هذا الفرس ، وأما الغلط فى الاعتقاد فإن استعمل اللفظ فى معناه بحسب اعتقاده كأن يقول : انظر إلى هذا الأسد معتقدا أنه الحيوان المفترس المعلوم ، فإذا هو فرس فهو حقيقة لاستعماله فى معناه الأصلى فى اعتقاده وإن لم يصب ، وإن استعمل فى غير معناه بحسب اعتقاده كأن يقول : انظر إلى هذا الأسد مشيرا للفرس معتقدا أنه رجل شجاع صدق عليه حد المجاز ؛ لأنه فى اعتقاده الذى هو المعتبر استعمله فى غير معناه لعلاقة وإن لم يصب فى ثبوت العلاقة فى المشار إليه ـ كذا فى ابن يعقوب ، وبه يتبيّن رد ما فى الشيخ يس نقلا عن بعضهم : أن الغلط الخارج من التعريف لا يقصر على اللسانى أو غيره (قوله : واشتراط العلاقة) تفسير لقوله قيد .. إلخ بيّن به أن معنى قولهم : على وجه يصح أنه لا بدّ من العلاقة فيكون فيه دفع لبحث وهو أن قيد على وجه يصح كما يخرج الغلط يخرج مجازا لم يلاحظ فيه علاقة ؛ لأن استعماله على هذا الوجه لا يصح ، وحاصل الجواب : أن عرفهم تخصيص قولهم : على وجه يصح فى تعريف المجاز بما تحققت معه العلاقة ـ فتأمل.
(قوله : ليس على وجه يصح) أى : لعدم ملاحظة العلاقة بين الفرس والكتاب (قوله : والكناية) إخراجها بناء على أنها واسطة لا حقيقة ولا مجاز ، أما إنها ليست حقيقة ؛