مع (قرينة عدم إرادته) أى : إرادة الموضوع له.
(فلا بدّ) للمجاز (من العلاقة) ليتحقق الاستعمال على وجه يصح ، وإنما قيد بقوله : على وجه يصح ،
______________________________________________________
(قوله : مع قرينة عدم إرادته) أى : حال كون تلك الكلمة المستعملة فى الغير مصاحبة لقرينة دالّة على عدم إرادة المتكلم للمعنى الموضوع له وضعا حقيقيّا فقرينة المجاز مانعة من إرادة الأصل ، واشتراط القرينة المذكورة فى المجاز وإخراج الكناية بها فيما يأتى إنما هو عند من لم يجوّز الجمع بين الحقيقة والمجاز كالبيانيين ، أما من جوّزه كالأصوليين فلا يشترط فى القرينة أن تكون مانعة عن إرادة المعنى الحقيقى ـ كما صرّح بذلك العلّامة المحلى ، فعند هؤلاء يجب إسقاط القيد المذكور من التعريف لأجل سلامته وصدقه على المعرف ، وإذا سقط القيد المذكور لأجل إدخال المعرف دخلت الكناية أيضا (قوله : من العلاقة) المراد بها هنا : الأمر الذى به الارتباط بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى وبه الانتقال من الأول للثانى : كالمشابهة فى مجاز الاستعارة ، وكالسببية والمسببية فى المجاز المرسل (وقوله : فلا بدّ من العلاقة) أى : من ملاحظتها ، فلا يكفى فى المجاز وجودها من غير أن يعتبرها المستعمل ويلاحظها فالمصحح لاستعمال اللفظ فى غير ما وضع له ملاحظتها لا مجرد وجودها والمعتبر من العلاقة نوعها ، ولذا صح إنشاء المجاز فى كلام المولدين ، فإذا عرفنا أن العرب استعملوا لفظا فى سبب معناه أو فى المسبب عن معناه أو فى المشابه لمعناه ـ جاز لنا أن نستعمل لفظا مغايرا لما استعملوه لمثل تلك العلاقة ؛ لأن العرب قد اعتبروها رابطا ولا نقتصر على خصوص اللفظ الذى استعملوه ، ولو كان المعتبر شخص العلاقة لتوقف استعمال اللفظ فى معناه المجازى على النقل عن العرب فى تلك الصورة مع أنه ليس كذلك ، والعلاقة ـ بفتح العين ـ سواء كانت فى المعانى كعلاقة المجاز والحب القائم بالقلب ، أو المحسوسات كعلاقة السيف والسوط ، وقيل : إنها بالفتح فى المعانى وبالكسر فى الحسيات ، وإنما اشترط فى المجاز ملاحظة العلاقة بين المعنى المجازى والمعنى الأصلى ، ولم يصح أن يطلق اللفظ عليه بلا علاقة ويكتفى بالقرينة الدالّة على المراد ؛ لأن إطلاق اللفظ على غير معناه الأصلى ونقله له على أن يكون الأول أصلا