على معناه الإفرادى ذكر متعلقه.
(فخرج المجاز) عن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى معناه المجازى (لأن دلالته) على ذلك المعنى إنما تكون (بقرينة) لا بنفسه (دون المشترك) فإنه لم يخرج ؛
______________________________________________________
الفرق بين المعنى الإفرادى والمعنى التركيبى
(قوله : على معناه الإفرادى) أى : كدلالة من على الابتداء ولم على النفى وهل على الاستفهام ، وقيد بالإفرادى ؛ لأن اشتراط الغير فى الدلالة على المعنى التركيبى مشترك بين الحرف والاسم ـ ألا ترى أن دلالة زيد فى قولك : جاءنى زيد على الفاعلية بواسطة جاءنى ودلالة الضمير على المفعولية بواسطة ذكر الفعل والفاعل ، والحاصل : أن اشتراط الغير فى الدلالة على المعنى الإفرادى مختصّ بالحرف ، وأما اشتراطه فى الدلالة على المعنى التركيبى فهو مشترك بين الاسم والحرف ؛ فلذا قيد الشارح المعنى بكونه إفراديّا ـ ا. ه فنرى.
والمعنى التركيبى : هو ما دلّ عليه اللفظ بسبب التركيب (قوله : فخرج المجاز) هذا مفرع على التقييد بقوله : بنفسه أى : فباعتبار هذا القيد خرج اللفظ المجازىّ عن كونه موضوعا بالنسبة لمعناه المجازى أى : وإن كان موضوعا بالنسبة لمعناه الحقيقىّ وفى كلام المصنف مسامحة ، إذ الخارج بالقيد المذكور فى الحقيقة إنما هو تعيين المجاز عن كونه وضعا ، فقول المصنف : فخرج المجاز على حذف مضاف أى : خرج تعيين المجاز ، وقول الشارح : عن أن يكون موضوعا مجاراة لظاهر المصنف من أن الخارج نفس المجاز ـ فتأمل.
وكما خرج تعيين المجاز عن كونه وضعا خرج أيضا تعيين الكناية بناء على أنها غير حقيقة ؛ لأن كلّا من المجاز والكناية إنما يدل على المعنى بواسطة القرينة ، وإن كانت القرينة فى المجاز مانعة وفى الكناية غير مانعة.
(قوله : إنما تكون بقرينة) أى : بواسطة قرينة فالدالّ اللفظ بواسطة القرينة (قوله : دون المشترك) حال من المجاز أى : حالة كون المجاز مغاير للمشترك (قوله : فإنه لم يخرج) أى : فهو حقيقة ولو استعمل فى معنييه بناء على جوازه ، وقال بعضهم : إنه يكون مجازا فى هذه الحالة فإن كان المصنف يقول بذلك حمل قوله دون المشترك على ما