وهما) أى : المفردان (غير مقيدين ؛ كتشبيه الخد بالورد ، أو مقيدان ؛ كقولهم) لمن لا يحصل من سعيه على طائل (هو كالراقم على الماء) فالمشبه هو الساعى المقيد بأن لا يحصل من سعيه على شىء ، والمشبه به هو الراقم المقيد بكون رقمه على الماء ؛ ...
______________________________________________________
وهو الرفع ، والأصح فى مثله الجواز ، وقيل بالمنع كما لو اختلف الإعراب ، وفيه عمل أن المحذوفة مع اسمها ولم ينصوا على جوازه فيما رأيت ، وعذر الشارح فى ذلك الإشارة بتقدير خبر لقوله هو ؛ لأن مجرد قوله : إما تشبيه مفرد بمفرد لا يصح أن يكون خبرا ، فبيّن أن الخبر فى الحقيقة إنما هو مجموع قوله : إما تشبيه مفرد بمفرد وما عطف عليه من بقية الأقسام ، وإنما ظهر الإعراب فى كل واحد ؛ لأن إعراب المجموع من حيث هو مجموع متعذر وإعراب واحد دون آخر تحكم ـ اه يس.
(قوله : وهما غير مقيدين) أى : والحال أنهما غير مقيدين بمجرور أو إضافة أو مفعول أو وصف أو حال أو غير ذلك مما يكون له تعلق بوجه الشبه ، فما يذكر من القيود لأحد الطرفين ، لكن لا تعلق له بوجه الشبه لا يكون فيه الطرف مقيدا.
(قوله : كتشبيه الخدّ بالورد) بأن يقال الخد كالورد فى الحمرة ، فالمراد تشبيه الخدّ الغير المضاف لأحد ، وجعل فى المطول من تشبيه المفرد بالمفرد بلا تقييد قوله تعالى (هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ)(١) أى : كاللباس لكم ، (وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ) ووجه الشبه بين اللباس والرجل والمرأة حسىّ وهو الملاصقة والاشتمال ؛ لأن كلّا من الزوجين يلاصق صاحبه ويشتمل عليه عند المعانقة والمضاجعة كما يلاصق اللباس صاحبه ويشتمل عليه ـ كذا قال صاحب الكشاف ، وقيل : إن وجه الشبه عقلى وهو الستر كما يكره ؛ لأن كلّا من الزوجين يستر صاحبه عما يستكره من الفواحش كما يستر الثوب العورة ، ولا يقال : إن لهن ولكم وصف للباس فيكون المشبه به فى الشبهين مقيدا ؛ لأنا نقول إنه وإن كان وصفا لكن لا دخل له فى وجه الشبه ؛ لأنه اعتبر فى الوجه الاشتمال أو الستر عما يكره ، ولا شك أن اللباس فى حدّ ذاته يوصف بكونه يشتمل به ويستتر به من غير توقف
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.