(وهذه) الأغراض (الأربعة تقتضى أن يكون وجه الشبه فى المشبه به أتمّ ، وهو به أشهر) أى : وأن يكون المشبه به بوجه الشبه أشهر وأعرف ؛ ظاهر هذه العبارة : أن كلّا من الأربعة يقتضى الأتميّة والأشهريّة ، لكن التحقيق أن بيان الإمكان ، وبيان الحال لا يقتضيان إلا الأشهريّة ...
______________________________________________________
وكذلك إذا قلت فى وصفه بالقصر يوم كلمح البصر ، أو كأنه ساعة لم يكن فى تأثيره فى النفس قصر ذلك اليوم مثل قولك : يوم كإبهام القطاة حيث شبهه بمحسوس (قوله : الأربعة) أى : بيان الإمكان والحال والمقدار والتقرير (قوله : تقتضى) أى : تستلزم وتوجب (قوله : أتم) أى : أقوى ، واعلم أن الأتميّة والأشهرية ولو باعتبار ما عند المخاطب بالتشبيه ؛ لأن الأمر يتفاوت بحسب الرسوم والعادات ، فقلّما يوجد وصف لأمر يعمّ اشتهاره عند كل الناس ـ قاله الفنرى.
(قوله : أتم) أى : منه فى المشبه (وقوله : وهو به أشهر) أى : عند السامع وإن لم يكن أشهر فى الواقع (وقوله : به) يحتمل أنه حال من الضمير فى أشهر أى : أشهر هو فى حال كونه ملتبسا به ، أو حال كونه فيه ، على أن الباء بمعنى فى.
(قوله : أى وأن يكون .. إلخ) أشار بهذا إلى أن قوله وهو به : عطف على اسم يكون وهو وجه الشبه ، وأشهر عطف على خبرها والضمير المرفوع راجع للمشبه به ولذا أبرزه ، وليست الجملة من المبتدأ والخبر واقعة موقع الحال ، إذ المقصود أن هذه الأغراض تقتضى الأمرين لا أنها تقتضى الأتمية فى حال كونه أشهر ، ثم إن الأشهرية كناية عن الأعرفية ومعنى الأعرف الأشد معرفة أى : إذا كان المشبه معروفا بوجه الشبه يكون المشبه به أشد معرفة به منه (قوله : ظاهر هذه العبارة .. إلخ) ويمكن الجواب بأن مراد المصنف : أن مجموع الأغراض الأربعة يقتضى الأمرين ، ويرتكب التوزيع فترجع الأشهرية لما يقتضيها وهو الجميع ، وترجع الأتمية لما يقتضيها وهو التقرير ، وليس المراد : أن كل واحد من الأغراض الأربعة يقتضى الأتمية والأشهرية معا كما هو معنى الاعتراض (قوله : أن كلّا من الأربعة) أى : أن كل واحد من هذه الأغراض الأربعة (قوله : لا يقتضيان) أى : لا يستلزمان (قوله : إلا الأشهرية) أى : شدة المعرفة لا الأتمية