ليصح القياس ، ويتم الاحتجاج فى الأول ، ويعلم الحال فى الثانى ، وكذا بيان المقدار لا يقتضى الأتمية ، بل يقتضى أن يكون المشبه به على حد مقدار المشبه ، لا أزيد ، ولا أنقص ؛ ليتعين مقدار المشبه على ما هو عليه ، ...
______________________________________________________
(قوله : ليصح القياس) أى : الإلحاق فيهما (قوله : ويتم الاحتجاج فى الأول) أى : وهو بيان الإمكان ، وقوله : ويعلم الحال فى الثانى أى : وهو بيان الحال لامتناع تعريف المجهول بالمجهول إن كان المشبه به أخفى معرفة بوجه الشبه من المشبه وبما يساويه إن ساواه فى المعرفة ، وتوضيح ما ذكره من أن بيان الإمكان والحال إنما يقتضيان الأشهرية دون الأتمية : أن المطلوب فى بيان الإمكان إنما هو مجرد وقوع وجه الشبه فى الخارج فى ضمن المشبه به ليفيد عدم الاستحالة ، وغاية ما يقتضى ذلك مجرد العلم بالوجود الخارجى ليسلم الإمكان ولا يتوقف الإمكان على الأتمية ؛ لأن مطلق وقوع الحقيقة فى فرد ما يكفى فى إمكانها فإذا قلت : إنك فى خروجك عن أهل جنسك كالمسك ـ كفى فى المراد العلم بخروج المسك عن جنسه ولا يطلب كونه أتم منك فى الخروج ، بل ربما يوجب ذلك تقصيرا فى المدح فصح التشبيه ولو كنت أتم منه فى الخروج ، وأما بيان الحال فالغرض ـ كما تقدم ـ أن المخاطب جاهل به طالب لمجرد تصوره وذلك يكفى فيه كونه معروفا فى المشبه به ليفيد معرفته فى المشبه ، فإذا قيل ما لون ثوبك المشترى؟ قلت : كهذا ، فيحصل الغرض بمجرد العلم بكون هذا له سواد ؛ لأن ذلك هو المطلوب ولا يتوقف على كون هذا أتم فى السواد ؛ لأنه زائد على مطلق التصور ، والزائد على مطلق التصور غير مطلوب (قوله : بيان المقدار) أى : مقدار حال المشبه (قوله : بل يقتضى أن يكون المشبه به) أى : مع كونه أعرف وأشهر بوجه الشبه (قوله : على حد) أى : نهاية مقدار المشبه أى : أن يكون مساويا للمشبه فى وجه الشبه لا أزيد منه ولا أنقص ، ولو قال الشارح على حد .. إلخ ، وأن يكون أشهر لكان أحسن ليتضح به قوله : ليتعين مقدار المشبه كل الاتضاح ليوافق صنيع هنا صنيع ما قبله وصنيع ما بعده.
(قوله : ليتعين) أى : عند المخاطب (وقوله : مقدار المشبه) أى : فى وجه الشبه ، (وقوله : على ما هو عليه) أى : فى نفس الأمر. وتوضيح ذلك : أن التشبيه الذى قصد به بيان