فيدل على التجدد وعدم الثبوت (مثبتا) فيدل على الحصول.
(وأما المقارنة فلكونه مضارعا) فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال ؛
______________________________________________________
النحوية المذكورة فى أمثال هذه المباحث مناسبات لما وقع عليه الاستعمال ، وإلا فأصل الدليل الاستعمال (قوله : فيدل على التجدد) أى : لصفته التى هى معنى الفعل ، والمراد بتجددها حدوثها فى الزمان ووجودها بعد عدم (قوله : وعدم الثبوت) أى : عدم الدوام ، واعترض بأن المعتبر فى الفعل وضعا إنما هو التجدد بمعنى الطروّ بعد العدم وهذا صادق مع الثبوت بعد الطروّ ، وأما عدم الثبوت الذى هو الانتفاء بعد الوجود ، فالفعل لا يدل عليه ، وأجيب بأن دلالة الفعل عليه من جهة أن الشأن فى كل طارئ عدم بقائه ، فدلالة الفعل على ذلك المعنى بطريق اللزوم العادى ، وأما دلالته على المقارنة فلكونه مضارعا ، فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة ، ولهذا امتنع نحو : جاء زيد ويتكلم عمرو كما مر.
(قوله : فيدل على الحصول) أى : حصول معناه لما أثبت له (قوله : وأما المقارنة) أى : وأما دلالة المضارع على مقارنة الحصول لما جعلت الحال قيدا له (قوله : فيصلح للحال) هذا روح العلة أى : وحينئذ فيكون مضمونه مقارنا للعامل إذا وقع حالا ؛ لأن الحال يجب مقارنتها للعامل ، وأنت خبير بأن قوله : فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال لا يفيد المقارنة على التعيين بل يحتملها كما يحتمل التأخر ، فلو قال الشارح بعد قول المصنف مضارعا وهو حقيقة فى الحال كان أولى ، واعلم أن صلاحية المضارع للحال والاستقبال قيل بطريق الاشتراك فيهما ، وقيل : إنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال ، وقيل : إنه حقيقة فى الاستقبال مجاز فى الحال ، وتمسك أصحاب القول الأول بأن المضارع يطلق عليهما كما تطلق الأسماء المشتركة على معانيها ، وتمسك أصحاب القول الثانى بأن المتبادر منه الحال وفهم الاستقبال يحتاج إلى قرينة ، والتبادر للذهن من أمارات الحقيقة وبأن المناسب أن يكون للحال صيغة كما للماضى نحو : ضرب وللمستقبل نحو : اضرب وتمسك أصحاب القول الثالث بأن وجود الحال خفى حتى ذهب كثير من الحكماء إلى أنه غير موجود ، والفضل للمتقدم كما لا يخفى.