أى : وإن لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها (فإن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت ـ امتنع دخولها) أى : الواو (نحو : (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ)(١)) أى : ولا تعط حال كونك تعد ما تعطيه كثيرا (لأن الأصل) فى الحال هى الحال (المفردة) لعراقة المفرد فى الإعراب وتطفل الجملة عليه بوقوعها موقعه.
______________________________________________________
وإن وصلية أى : أكرمه فى حال إساءته ، فأحرى فى غيرها ، فالغرض من الكلام التعميم لا الشرط كقولك : اضرب زيدا إن ذهب وإن أتى أى : اضربه فى كلتا الحالتين لامتناع أن يشترط فى شىء من الأحكام شىء وضده.
(قوله : أى وإن لم تخل إلخ) أى : بأن اشتملت على ذلك فهى حينئذ إما أن تكون اسمية أو فعلية ، والفعلية إما أن يكون فعلها مضارعا أو ماضيا ، والمضارع إما أن يكون مثبتا أو منفيا ، فبعض هذه يجب فيها الواو كالاسمية فى بعض الأحوال ، وبعضها يجب [فيها](٢) الضمير كالمضارعية المثبتة ، وبعضها يستوى فيه الأمران وهى المضارعية المنفية والماضوية لفظا وبعضها يترجح فيه أحدهما كالاسمية فى بعض الأحوال ، وقد أشار المصنف لتفصيل ذلك وبيان أسبابه بقوله فإن كانت فعلية إلخ (قوله : والفعل مضارع) أى : لفظا ومعنى (قوله : امتنع دخولها) أى : ووجب الاكتفاء بالضمير ، وقد يقال إن كانت هذه الصورة لا تمس الحاجة فيها إلى زيادة الربط أبدا فيحتاج ذلك إلى بيان وتوجيه ، وإن كان يحتاج فيها لذلك فينبغى جواز الواو فيها حينئذ ومشابهتها للمفرد معارض بالاحتياج للزيادة (قوله : (تَسْتَكْثِرُ)) أى : بالرفع على القراءة المتواترة ، وأما على قراءة الحسن البصرى بجزم تستكثر فلا يصح التمثيل ؛ لأنه بدل اشتمال من تمنن لا حال ، ولا يصح أن يجزم لكونه جوابا للنهى ؛ لأن شرط الجزم فى جوابه صحة تقدير إن الشرطية قبل لا على الراجح ، وهذا الشرط مفقود هنا (قوله : تعد إلخ) أى : فالسين والباء للعد وجعلهما بعضهم للطلب ، فالمعنى حينئذ لا تعط قليلا تطلب كثيرا فى نظيره ـ كذا قرر شيخنا العدوى.
(قوله : لأن الأصل إلخ) علة لامتناع الواو والاكتفاء بالضمير فى الجملة المذكورة (قوله : لعراقة المفرد) أى : أصالته فى الإعراب وهذا علة لمحذوف كما يؤخذ
__________________
(١) المدثر : ٦.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.