قلت : قام زيد وقعد عمرو ، وكذا : زيد قائم وعمرو قاعد (إلا لمانع) مثل : أن يراد فى إحداهما التجدد ، وفى الأخرى الثبوت فيقال : قام زيد وعمرو قاعد ، ...
______________________________________________________
لمجرد الإخبار ، وذكر التجدد والثبوت على سبيل التمثيل ، والمراد من غير قصد التعرض لقيد زائد على مجرد الإخبار ، ولا شك أن كون المقصود مجرد الإخبار من غير قصد أمر زائد لا ينافى دلالته على التجدد أو الثبوت أو غيرهما ، فاندفع ما يرد على الشارح من أن قام زيد وقعد عمرو يدلان على التجدد والمضى ، وزيد قائم وعمرو قاعد يدلان على الثبوت المقابل للتجدد أعنى الحدوث فى زمان معين من الأزمنة الثلاثة ، فكيف يصح التمثيل بهما لمجرد الإخبار ، وحاصل ما ذكر من الجواب أن المراد بالتعرض المنفى التعرض بحسب القصد لا بحسب دلالة اللفظ ، فقد يكون قصد المتكلم إفادة مجرد نسبة المسند إلى المسند إليه فيأتى بالجملة اسمية كانت أو فعلية فيفيد الكلام مجرد تلك النسبة ، وإن كانت الجملة دالة بحسب الأصل على التجدد أو الثبوت ، ثم لا يخفى عليك أن اللائق بجعل قوله من غير تعرض إلخ : بيانا لمجرد الإخبار أن يقول من غير تعرض للتجدد والثبوت بدون قوله فى إحداهما ، وفى الأخرى ، فالأحسن أن يقال : إنه تقييد لمجرد الإخبار ـ بأن المراد منه ألّا يكون المقصود اختلافهما فى التجدد والثبوت مثلا ، وذلك بأن يكون المقصود من الجملتين التجدد أو الثبوت ، أو لم يكن شىء منهما مقصودا فيهما ، أو لم يكن مقصودا فى إحداهما دون الأخرى ، ففى جميع هذه الصور رعاية التناسب بينهما من محسنات العطف ـ كما مر توجيهه عن العلامة عبد الحكيم. (قوله : قلت) أى : بناء على هذه الإرادة أى : يلزمك أن تقول ذلك ؛ لأنك لو خالفت بينهما أوقعت فى ذهن السامع خلاف مقصودك ـ اه يس.
وانظر قوله أى : يلزمك مع كون التناسب مستحسنا ، فلعل الأولى أن يقول أى : يستحسن أن تقول ـ فتأمل.
(قوله : إلا لمانع) استثناء من محذوف أى : فلا يترك هذا التناسب اللفظى إلا لمانع يمنع منه فيترك (قوله : فيقال زيد قام وعمرو يقعد) أى : إذا أريد الإخبار بتجدد القعود لزيد فى المستقبل ، والإخبار بتجدد القيام له فيما مضى ، وكان الأولى فى المثال