فى المضى ، والمضارعة) فإذا أردت مجرد الإخبار من غير تعرض للتجدد فى إحداهما والثبوت فى الأخرى ـ ...
______________________________________________________
التجدد إلا بها ، ولا دلالة لها على أكثر من الثبوت ، وكذا يتعين التناسب إذا أريد الدوام فيهما أو التجدد فيهما بناء على إفادة الاسمية للدوام ، والفعلية للتجدد ، وإن قصد الدوام فى إحداهما والتجدد فى الأخرى امتنع التناسب وتعين أن يقال عند قصد الدوام فى الأول والتجدد فى الثانى : زيد قائم وجلس صديقه ، وعند قصد العكس قام زيد وصديقه جالس كما هو ظاهر ، وحينئذ فلا يكون التناسب من المحسنات ، وأجيب بأن النسبة الواقعة فى الجملتين على ثلاثة أقسام : الأول : أن يقصد تجريدها عن الخصوصية بأن يراد مطلق الحصول ، أو يقصد بها الدوام فيهما ، أو التجدد كذلك والثانى : أن يقصد الدوام فى إحداهما والتجدد فى الأخرى ولا استحسان فى هذين القسمين ، بل التناسب واجب فى الأول وممتنع فى الثانى كما مر الثالث : أن يقصد النسبة فى ضمن أى : خصوصية ، وهذا هو محل الاستحسان ؛ لأنه يجوز كل من التناسب وتركه لحصول المقصود بكل ، لكن التناسب أولى فيكون من المحسنات ، فمحل الاستحسان إنما هو عند جواز الأمرين ـ هذا محصل ما ذكره أرباب الحواشى ، ولكن العلامة عبد الحكيم ذكر ما يخالف ذلك حيث قال : إذا كان المقصود منهما التجدد ، أو الثبوت أو لم يكن شىء منهما مقصودا فيهما ، أو لم يكن مقصودا فى إحداهما دون الأخرى ففى جميع هذه الصور رعاية التناسب بينهما من محسنات العطف ، أما فى الصورتين الأخيرتين فظاهر ؛ لأن المقصود يحصل بالاختلاف أيضا ، لكن التناسب أولى ، وأما فى الصورتين الأوليين فلأن وجوب اتفاقهما ليحصل المقصود أعنى : التجدد أو الثبوت لا ينافى أن يكون ذلك الاتفاق محسنا بالنسبة للعطف لتحقق مجوزاته فى صورة اختلافهما أيضا وهو عدم الاختلاف خبرا وإنشاء ووجود الجامع ـ اه كلامه.
(قوله : فى المضى) أى : بأن يكون فعل كل منهما ماضيا.
(قوله : والمضارعة) أى : بأن يكون فعل كل منهما مضارعا ، (وقوله : فى المضى والمضارعة) أى : وفى غيرهما كالإطلاق والتقييد (قوله : من غير تعرض إلخ) هذا بيان