ولا شبه أحدهما (فالوصل) متعين لوجود الداعى وعدم المانع.
والحاصل : أن للجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب ـ ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية (ستة أحوال :
الأول : كمال الانقطاع بلا إيهام.
الثانى : كمال الاتصال.
الثالث : شبه كمال الانقطاع.
الرابع : شبه كمال الاتصال.
الخامس : كمال الانقطاع مع الإيهام.
السادس : التوسط بين الكمالين.
فحكم الأخيرين الوصل ، وحكم الأربعة السابقة الفصل.
فأخذ المصنف فى تحقيق الأحوال الستة فقال : ...
______________________________________________________
(قوله : ولا شبه أحدهما) وذلك بأن يكون بينهما كمال الانقطاع مع الإيهام أو التوسط بين الكمالين.
(قوله : فالوصل) أى فالعطف بالواو متعين (قوله : لوجود الداعى) أى إلى الوصل وهو رفع الإيهام فى كمال الانقطاع ، أو وجود شبه أحدهما (قوله : وعدم المانع) المراد بالمانع أحد الأربعة السابقة ، وهى وجود أحد الكمالين مع عدم الإيهام فى كمال الانقطاع ، أو وجود شبه أحدهما.
(وقوله : ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية) أى بأن لم يكن للأولى حكم أصلا ، أو كان لها حكم وقصد إعطاؤه للثانية (قوله : فحكم الأخيرين) أى كمال الانقطاع مع الإيهام والتوسط بين الكمالين (قوله : وحكم الأربعة السابقة) يعنى كمال الانقطاع بلا إيهام ، وكمال الاتصال ، وشبه كمال الانقطاع شبه كمال الاتصال.
(قوله : فأخذ المصنف إلخ) الفاء واقعة فى جواب شرط مقدر ، أى : وإذا أردت تحقيقها فقد أخذ أى : فنقول لك قد أخذ المصنف فى تحقيقها ، أى ذكرها على الوجه الحق.