الصفحه ١٦ :
واقع فى الكلام لغرض من الأغراض الموجبة لإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كدفع
ما يتوهم على الفرض
الصفحه ٢٦ : ، وقال عبد الحكيم :
إن وجود القرينة مصحح للحذف لا موجب ، فإن عول على دلالتها حذف ، وإن لم يعول
عليها
الصفحه ٢٧ : ء العلة فيه ، وإنما هو
قريب مما يفيد التقوى وهو زيد قام ؛ وذلك لأنه إن اعتبر تضمنه للضمير الموجب لتكرر
الصفحه ٣٢ : توقف كونه جملة على كونه سببيا ؛ لأن العلة الموجبة للشىء بحسب سبقها عليه
وتوقفه عليها وهذا التفسير يقتضى
الصفحه ٣٧ : إلا أن القرينة هنا لتعيين المراد وفى الاسم للتقييد ـ قلت :
فائدته التدرج فى التعيين ، وذلك موجب لمزيد
الصفحه ١٠٥ : على النفى فهو خلاف القياس فلا يصار إليه
إلا عند تعذر الجريان على موجب القياس نحو : (وَلا يَظْلِمُ
الصفحه ١٠٦ : ، والمعنى حينئذ إيمانهم منفى نفيا مؤكدا
وعلى هذا فقوله : (وَما هُمْ
بِمُؤْمِنِينَ) سالبة كلية مناقضة للموجبة
الصفحه ١١٨ : النكرة الموجبة فلا
يكون وصفها مخصصا ، وإن أراد به العموم البدلى فهو موجود فى الفعل ، وأجيب باختيار
الشق
الصفحه ١٤٣ : إن اعتبرت النفى فى جانب المسند المقدم أى : جزءا
منه فالمعنى إلخ ، والحاصل أن القضية موجبة معدولة
الصفحه ١٥١ : الكلية موجبة جزئية (قوله : كضمير الفصل) أى : فإنه مختص بالنسبة التى بين المسند والمسند إليه
فقول الشارح
الصفحه ١٦٥ : فى أن قصد التخصيص يصح معه وجود التقوّى فى
قولنا : زيد يعطى ولو لم يقصد ؛ لأن موجبه وهو تكرر الإسناد
الصفحه ١٧٩ : ويكون زيادة من فى المفعول ؛ لأن الكلام غير موجب لتقدم الاستفهام الذى يزاد
بعده من وهذا الاستفهام لادعا
الصفحه ٢٠٨ : : حيث قال) أى : الشيخ عبد القاهر ، وهذه حيثية تعليل (قوله : فى التقديم) أى : فى الأغراض الموجبة له (قوله
الصفحه ٢٣٤ : ومخالفة من تقدمه من المؤلفين
بلا موجب.
(قوله : والقصر الذى سماه المصنف إلخ) تبرأ الشارح من هذه التسمية
الصفحه ٢٤٩ : ذكره المصنف فهلا تعرض لبيان السبب كما تعرض لبيان السبب فى إنما ،
واعلم أن الموجب للحصر فى : إنما بالكسر