(تنبيه : الإنشاء كالخبر فى كثير مما ذكر فى الأبواب الخمسة السابقة) يعنى : أحوال الإسناد ، والمسند إليه ، والمسند ، ومتعلقات الفعل ، ...
______________________________________________________
فى المعنى إنشاء وهو لا يتصف بصدق ولا بكذب ، قال الشارح فى المطول : واستعمال الخبر فى هذه الصور يعنى الأربعة التى ذكرها المصنف مجاز لاستعماله فى غير ما وضع له ، ويحتمل أن يجعل كناية فى بعضها. اه.
قال المولى عبد الحكيم : أراد ببعضها الصورتين الأخيرتين اللتين وقع فيهما الفعل المستقبل موقع الطلب بأن يقال : إن حصول الفعل فى الاستقبال لازم لطلب الفعل فى الحال ، فذكر اللازم وأريد الملزوم بخلاف الصورتين الأوليين اللتين وقع فيهما الفعل الماضى موقع الطلب ، فإن حصول الفعل فى الزمان الماضى ليس لازما لطلب الفعل فلا يصح جعلهما كناية ، بل يتعين كونهما مجازا إما مرسلا لعلاقة الضدية ، أو بالاستعارة لعلاقة تشبيه غير الحاصل بالحاصل للتفاؤل أو للحرص على حصوله. اه.
قال ابن السبكى فى عروس الأفراح : وما ذكر من الكناية فيه نظر ؛ لأنه إذا جعل ذلك الخبر من باب الكناية كان خبرا لفظا ومعنى والفرض أنه إنشاء بصيغة الخبر ـ فتأمله.
(قوله : فى كثير إلخ) إنما قال فى كثير ولم يقل جميعه ؛ لأن المسند فى الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة بخلاف المسند فى الإنشاء ؛ فإنه لا يكون إلا مفردا ـ كذا قيل ، ويرد عليه : هل زيد أبوه قائم ، فإن قيل هو فى تأويل : هل قام أبو زيد ـ قلنا : وكذلك الخبر ، وقيل إنما قال فى كثير ؛ لأن بعض ما تقدم لا يجرى فى الإنشاء ؛ لأن التأكيد فى الإنشاء لا يكون للشك أو الإنكار من المخاطب ولا ترك التأكيد لخلوه من الإيقاع والانتزاع ، بل لكونه بعيدا من الإقبال أو قريبا منه ، وقيل : إنما قال فى كثير ؛ لأن حذف المسند لا يكون فى الإنشاء بخلاف الخبر وإشارة إلى أن ما ذكر من الأحوال فى الأبواب الخمسة فى الخبر لا يتأتى فى كل باب من تلك الأبواب الخمسة بالنسبة لكل