أى : إن أرادوا أولياء بحق) فالله هو الذى يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد ، وقيل : لا شك أن قوله : (أَمِ اتَّخَذُوا) إنكار توبيخ بمعنى أنه لا ينبغى أن يتخذ من دونه أولياء ، وحينئذ يترتب عليه قوله تعالى : (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ) من غير تقدير شرط ؛
______________________________________________________
نزلت فى حق المشركين القائلين بشركة الغير مع الله فى كونه وليّا معبودا بالحق ، وليس لقصر القلب على ما وهمه بعضهم ، وهذا الوهم نشأ له من قوله تعالى أم اتخذوا من دونه ، ورد عليه بأن لفظ دون تستعمل للأفراد أيضا (قوله : أى إن أرادوا أولياء بحق) أى : بلا فساد ولا خلل وصفا وذاتا لا حالا ومآلا.
(قوله : أن يتولى) بضم الياء أى : يتخذ وليا ، وقوله : ويعتقد إلخ تفسيره لما قبله (قوله : وقيل إلخ) وجه مقابلة هذا لما قاله المصنف أن المصنف يجعل الفاء فى الآية رابطة لجواب شرط مقدر ، وهذا القيل يجعل الفاء للتعليل وليست عاطفة لجملة على جملة أخرى ولا حاجة إلى تقدير الشرط ، وحاصل هذا القيل أن الاستفهام هنا إنكارى بمعنى النفى والنفى هنا يصح أن يترتب عليه ما بعد الفاء ترتب العلة على المعلول والسبب على المسبب ، إذ لا شك أنه لو قيل لا ينبغى أن يتخذ غير الله وليا بسبب أن الله هو الولى بحق كان المعنى صحيحا ، وحينئذ فلا داعى لتقدير الشرط لعدم الحاجة إليه ، وحينئذ فالفاء للسببية عطفت جملة السبب على المسبب (قوله : إنكار توبيخ) كذا فى بعض النسخ ، وفى بعضها إنكار توبيخى ، وهذا لا خلاف فيه على القولين ، وذلك لأن أم منقطعة بمعنى بل ، والأصل بل اتخذوا والاستفهام للإنكار وأولياء نكرة فى سياق النفى فتفيد العموم ، وحينئذ فيكون قوله : (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) إنكارا لكل ولى غير الله سبحانه وتعالى من غير خلاف بين القولين ، وإنما الخلاف فى الفاء هل هى لمجرد العطف كما هو هذا القول ، أو أنها رابطة لجواب الشرط المقدر ـ كما يقول المصنف ، فمحط المخالفة بين القولين قول الشارح : وحينئذ يترتب إلخ (قوله : بمعنى أنه لا ينبغى إلخ) أشار إلى أن هذا الاستفهام الإنكارى بمعنى النفى ، وأن المنفى إنما هو الانبغاء لا الاتخاذ ؛ لأنه واقع (قوله : وحينئذ) أى : وحين إذ كان ذلك الاستفهام إنكاريا بمعنى النفى (قوله : يترتب عليه إلخ) أى : ترتب السبب على المسبب بحسب الوجود أو ترتب